كشف الصحفي جميل الصامت، مساء الاثنين، عن محاولات مثيرة للجدل يمارسها وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية، بحيبح، لتمرير قرار مخالف عبر رئاسة الوزراء بشأن تعيين نائب لرئيس هيئة الثورة في تعز.
وأوضحت مصادر خاصة بأن الوزير يشترط قبول تعيين المكلف المسحوب على جماعة الإخوان عبده قاسم الحداد نائباً لرئيس الهيئة للشؤون الداخلية، كشرط لتمرير تعيين رئيس الهيئة الدكتور عبد الرحمن أحمد صالح، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة ابتزاز صريحة ومخالفة للقانون واللوائح المنظمة.
وأضافت المصادر أن القرار المخالف جاء في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء د. سالم بن بريك لإصلاح الهياكل الإدارية والالتزام بالقوانين واللوائح، ما يجعل هذه الخطوة تجاوزاً للسلطة المحلية ومؤسسات الدولة.
وأكدت المصادر المقربة من الحكومة أن الوزير الإخواني حاول ربط قرار تعيين رئيس الهيئة بتمرير القرار المخالف لتعيين نائب الشؤون الداخلية، مشيرة إلى أن شاغل الوظيفة المستهدف لم يكن موظفاً في وزارة الصحة، وكان يتنقل بين مكاتب مختلفة كمدير للشؤون الإدارية، ما يثير تساؤلات حول الأسس والمعايير التي بني عليها هذا القرار.
وخلصت المصادر إلى أن الوزير يسعى من وراء هذا التحرك إلى تحقيق مصالح شخصية وسياسية، في حين يبقى الموقف النهائي لرئيس الوزراء سالم بن بريك محور متابعة ومراقبة لما يحدث في هذا الملف الحساس.