أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، بيانًا عبّرت فيه عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بالتصعيد القضائي المتسارع الذي تنفذه مليشيات الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء، تحت مسمى قضايا "التجسس" والتخابر مع دول خارجية.
وقالت الشبكة إن النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي أحالت، في 29 نوفمبر، تسعة مواطنين جدد إلى المحكمة بتهمة التخابر مع المملكة المتحدة، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من إصدار أحكام بالإعدام بحق سبعة عشر شخصًا في ما يعرف بقضية "غرفة العمليات المشتركة".
وأكد البيان أن هذا التصعيد لا يستند إلى إجراءات قانونية عادلة أو شفافة، مشيرًا إلى أنه يأتي في سياق سياسي مضطرب تهدف من خلاله مليشيات الحوثي إلى تأكيد قبضتها الأمنية بعد التطورات الأخيرة التي طالت قياداتها، بما في ذلك مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء وتضارب الأنباء بشأن مصير قيادات عسكرية وأمنية بارزة.
وأشارت الشبكة إلى أن السرعة التي أُديرت بها هذه القضايا تمثل انتهاكًا صريحًا لمعايير القانون اليمني والدولي، موضحة أن محاكمة السبعة عشر المتهمين سابقًا لم تستغرق أكثر من عشرة أيام، ولم يُمنح خلالها المتهمون حق الدفاع أو استعراض الأدلة أو سماع الشهود.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تسييس القضاء واستخدامه كأداة للردع والترويع في بيئة يسودها الخوف، في وقت تحتجز فيه المليشيات موظفين أمميين ودوليين دون إحالتهم لأي محاكمة، رغم زعم وجود أدلة ضدهم.
ودعت الشبكة مليشيات الحوثي إلى، وقف جميع أحكام الإعدام وإلغاء المحاكمات المخالفة للمعايير القانونية، والالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيًا ومنهم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ووقف تسييس القضاء واستخدامه كمنصة للانتقام السياسي.
كما وجهت الشبكة رسائل تحذيرية للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، مطالبة بضغط دولي مباشر لوقف الإعدامات وحماية المدنيين من القضاء المسيس، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي يقوض جهود السلام ويفتح الباب أمام موجة أوسع من الإعدامات السياسية.
وخاطبت الشبكة السفراء والمنظمات الدولية، داعية إياهم إلى إدراك خطورة ما يجري في صنعاء، مؤكدة أن هذه المحاكمات ليست قوانين بل رسائل تخويف تهدد العاملين في المجالات الإنسانية والدبلوماسية وتخلق بيئة خطرة داخل اليمن.
وفي رسالة موجهة إلى "الضمير العالمي"، شددت الشبكة على أن حياة العشرات باتت مهددة في ظل غياب العدالة، مؤكدة أن ما يجري ليست قضايا قانونية بل ملفات حياة أو موت تُقرّر في أيام ودون محاكمة عادلة.
وختم البيان بالتأكيد على أن صمت العالم "قبول ضمني بتحويل القضاء إلى منصة للإعدام السياسي والتخلي عن حق الإنسان في حياة كريمة ومحاكمة عادلة".