اتهمت تقارير أمنية ومسؤولون، مليشيا الحوثي الإرهابية، بالوقوف وراء التوسع المتسارع في تجارة وتهريب المخدرات داخل اليمن وخارجه، مؤكدين أن مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة، وبينها محافظة الجوف، تحولت إلى مسارات رئيسية لتهريب حبوب الأمفيتامين وعلى رأسها الكبتاجون نحو أسواق إقليمية ذات عوائد مالية ضخمة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا ناشيونال" عن مصادر أمنية وخبراء، فإن تجارة المخدرات شهدت نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين، مستغلة حالة الفوضى والفقر والوضع الأمني المتدهور إضافة إلى الموقع الجغرافي لليمن الذي يتيح سهولة الربط بين خطوط التهريب الإقليمية.
وأوضحت المصادر أن خطوط التهريب تمر عبر مناطق تسيطر عليها المليشيا أو تشرف عليها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن الحوثيين يوفرون حماية لمسارات وشبكات التهريب التي تنشط في تلك المناطق.
ووفقاً لبيانات صادرة عن معهد "نيو لاينز" الأمريكي، فقد بلغت كمية المخدرات المضبوطة داخل اليمن في عام 2025 نحو 1.7 مليون حبة مخدرة، مقارنة بـ 358 ألف حبة فقط في العام السابق، ما يُظهر معدلات تصاعدية كبيرة في التهريب.
وقالت كارولين روز، خبيرة الأمن الوطني والعسكري في المركز، إن هذه الطفرة ليست نتيجة سقوط النظام السوري بل جاءت كرد فعل من شبكات التهريب التي بدأت منذ عام 2024 في إعادة توزيع مسارات نقل المخدرات بعيداً عن سوريا ولبنان، وكان اليمن أحد أبرز الوجهات البديلة.
مصادر أمنية أكدت أن المخدرات تصل إلى اليمن عبر طرق بحرية وبرية، بما في ذلك عبر محافظة المهرة شرقا، ثم يتم نقلها داخلياً عبر مسارات “محمية” تستخدم أيضاً لتهريب السلاح، قبل إعادة تهريبها عبر الحدود اليمنية–السعودية، في حين برزت محافظة الجوف كمنطقة محورية في نشاط هذه الشبكات.
مسؤول محلي في الجوف أوضح للصحيفة أن الشحنات تمر "على مرأى الجميع"، مشيراً إلى أن المتورطين يتمتعون بحماية من "جماعات مسلحة وشبكات نافذة" تابعة للحوثيين، كما كشفت الصحيفة عن دور حزب الله في تدريب الحوثيين على إدارة شبكات ووحدات إنتاج وتهريب المخدرات.
وفي سياق متصل، أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن ضبط كمية بلغت 447 كيلوغراماً من المواد المخدرة والعقاقير المحظورة داخل اليمن هذا الأسبوع، معتبرة العملية الأكبر من نوعها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين يمنيين والإنتربول أن العملية أدت إلى تفكيك أول منشأة حديثة لإنتاج المخدرات داخل البلاد، تضم خبراء من سوريا وإيران وترتبط بالحوثيين كمورد مالي إضافي للجماعة.