كشفت مصادر نقابية في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، اليوم السبت، عن استمرار الأزمة الخانقة للغاز المنزلي لشهرها الثالث على التوالي، محمّلةً جهات متورطة مسؤولية نهب حصص المواطنين وإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار مُضاعفة.
وأفادت تصريحات لنقابة الغاز بأن الأزمة تتجاوز مشكلة التوزيع لتتحول إلى "أزمة ضمير"، مؤكدةً أن كميات الغاز تصل إلى المحافظة ولكنها تُحجب عن المستهلكين في إطار مخطط مُمنهج.
وفي تفاصيل الأزمة، كشفت التحقيقات النقابية عن قيام بعض المحطات المركزية باحتجاز الحصص المخصصة للمواطنين وحرمانهم منها، لبيعها لاحقًا لأصحاب محطات التعبئة (الطرمبات) بأسعار مُضاعفة.
وهنا يُضطر المواطن لشراء أسطوانة الغاز نفسها التي كان من المفترض أن يحصل عليها من وكيله الرسمي، ولكن بسعر يصل إلى 14-15 ألف ريال في الأرياف، بدلاً من السعر الرسمي البالغ 9500 ريال، وبوزن أقل في كثير من الأحيان.
و تبلغ قيمة الزيادة غير القانونية في سعر الأسطوانة الواحدة حوالي 2000 ريال تُضاف إلى سعرها الأصلي قبل بيعها للمواطن، مما يوضح حجم الاستغلال الذي يتعرض له المستهلك.
ووجهت النقابة اتهامات صريحة للسلطة المحلية في تعز بالتغاضي عن هذه التجاوزات، في وقت تشير فيه المعلومات إلى أن بعض المسؤولين يكتفون بفتات من الرسوم المفروضة على الغاز الداخل إلى المحافظة، متغاضين عن حل الأزمة الجذرية.
طالبت نقابة غاز تعز الجهات الرقابية والمسؤولة في الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لعمليات النهب المنظمة هذه، والتحقيق مع جميع المتورطين، وضمان وصول حصص الغاز إلى المواطنين بالأسعار الرسمية المحددة، مؤكدة على رفضها المطلق لاستمرار استنزاف حقوق الناس.