كشف تقرير حقوقي حديث عن أعداد صادمة من الانتهاكات التي تعرض لها سكان منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز، ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال ما يقارب عشر سنوات من الهجمات والحصار المستمر.
وبحسب التقرير الصادر عن فريق الرصد والتوثيق القانوني التابع للجنة الحقوق الإنسانية والتنموية والرصد في الشقب، فقد بلغ عدد الانتهاكات الموثقة 13,696 انتهاكًا جسيمًا منذ 24 أبريل 2015 وحتى 26 نوفمبر 2025، وُصفت بأنها من أطول الحملات الممنهجة ضد المدنيين وممتلكاتهم.
وتنوعت الانتهاكات بين قتل واستهداف مدنيين بالقنص، وعمليات اختطاف وتعذيب، وتدمير متعمد للممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى تهجير قسري واسع النطاق، وهجمات بأسلحة متنوعة، بينها الهاون والكاتيوشا والـRPG وقذائف B10، فضلاً عن زرع الألغام على نطاق واسع دون مراعاة قواعد القانون الإنساني الدولي.
وأوضح التقرير أن عدد الجرائم المباشرة الناتجة عن القصف والهجمات العشوائية تجاوز 10,000 هجوم مسلح، تسببت بسقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء، إلى جانب تدمير ممتلكات حيوية للسكان.
وأشار التقرير إلى أن المليشيا ارتكبت 641 انتهاكًا جسيمًا ضد الأفراد، شملت 84 حالة قتل بينهم 13 طفلًا و11 امرأة، إضافة إلى 513 إصابة، منها 284 نتيجة قنص مباشر، و37 حالة انتهت بإعاقات دائمة.
كما وثق التقرير سقوط ضحايا نتيجة الألغام التي زرعتها المليشيا بشكل عشوائي، حيث أدت إلى بتر أو مقتل 28 مدنيًا، إلى جانب 38 حالة اختطاف وتعذيب تسببت في 6 وفيات وإصابات بصدمة نفسية حادة.
وفيما يخص الأضرار المادية، أشار التقرير إلى تسجيل 777 انتهاكًا ضد المنازل بين تدمير واستيلاء وتفجير، إضافة إلى تضرر أو تدمير 1,113 مزرعة ومنشآت إنتاج زراعي، و346 هجومًا على مرافق مدنية حيوية، بينها مخازن إمدادات غذائية وطرقات ومستشفيات، إضافة إلى تلوث أو تدمير أكثر من 50 مصدر مياه.
وأكد التقرير أن الوقائع الموثقة تعكس نمطًا ممنهجًا واسع النطاق يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف، خصوصًا في ظل استمرار الحصار ومنع الإمدادات على مدى عشرة أعوام، وما نتج عنه من آثار إنسانية كارثية.
وطالب التقرير بفتح تحقيق جنائي دولي عبر المحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة إذا تعذّر قيام الجهات المحلية بدورها.
وفي ختام التقرير، دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنهاء الحصار وإرسال بعثات دولية متخصصة في المجالات الطبية ونزع الألغام، إلى جانب توفير مساعدات إنسانية عاجلة لضمان حماية السكان المدنيين في المنطقة.