تتوسع الشكوك الدولية حول طبيعة الدعم العسكري الذي يصل إلى مليشيا الحوثي شمال اليمن، مع تزايد التقارير التي تشير إلى دخول عمليات التهريب مرحلة أكثر تنظيماً وسرعة خلال الأشهر الأخيرة، وسط اتهامات لإيران بالاعتماد على طرق نقل جديدة تشمل مسارات جوية عالمية لتجاوز الرقابة البحرية المتصاعدة.
وتشير مصادر محلية وإقليمية مطلعة إلى أن المليشيات الحوثية نجحت في تعزيز ترسانتها خلال فترة قصيرة، بعد أن واجهت فجوات واضحة في أنظمة التسليح خلال المواجهات المرتبطة بالحرب في غزة واستهداف الملاحة في البحر الأحمر.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن التطوير المفاجئ في القدرات القتالية الحوثية لا يرتبط فقط بطرق التهريب التقليدية عبر البحر، بل بات يعتمد على تحركات معقدة تشمل شركات نقل جوي أجنبية ومسارات عبور غير معتادة.
وتداولت وسائل إعلام عربية تقارير تفيد برصد طائرات نقل من أوروبا الشرقية تحلّق بشكل متكرر بين طهران وعدة مواقع قرب البحر الأحمر، بعضها يختفي من أنظمة الرصد بعد الإقلاع، وسط تقديرات بأن تلك الطائرات تحمل معدات عسكرية حساسة قبل نقلها لاحقاً عبر وسطاء إقليميين إلى اليمن. كما أشار مصدر أمني إلى أن إحدى الطائرات الإيرانية اتبعت المسار ذاته في نهاية أكتوبر، في رحلة يشتبه بأنها جزء من سلسلة عمليات تهريب واسعة.
وتكشف المعلومات المتداولة أن مرحلة تفريغ الشحنات ليست سوى بداية العملية، إذ تُنقل المعدات لاحقاً عبر زوارق صغيرة يصعب تتبعها، مروراً بسواحل في إريتريا والصومال، حيث تُنفذ العمليات بدعم من عناصر محلية يُعتقد أن لها ارتباطات مالية وأمنية مباشرة بطهران.
كما أكد مصدر يمني آخر أن مدينة بورتسودان تحولت مؤخراً إلى محطة مركزية ضمن شبكة التهريب، مع تزايد الحديث عن تورط وحدات عسكرية سودانية في العمليات مقابل دعم عسكري إيراني، بينها طائرات مسيّرة يجري تفكيكها إلى أجزاء صغيرة لتسهيل نقلها.
وفي السياق ذاته، تحدث باحث يمني عن زيارات سرية لمسؤولين حوثيين رفيعي المستوى إلى قواعد بحرية في شمال السودان خلال الأسابيع الماضية، بهدف إنشاء منصة لوجستية بديلة بعد تضييق الرقابة على الطرق السابقة في الخليج وخليج عدن.
ويرى محللون أن هذا التحرك يمثل تحولاً لافتاً في طريقة إدارة إيران لملف الدعم العسكري لحلفائها في اليمن، مع اعتماد تكتيكات يصعب رصدها أو اعتراضها.
وتثير هذه التطورات مخاوف إقليمية ودولية من اتساع نطاق الصراع وقدرة الحوثيين على إطالة أمد المواجهة ورفع مستوى التهديد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، خصوصاً مع تزايد مؤشرات حصول الجماعة على أنظمة تسليح متطورة كانت في السابق حكراً على الجيوش النظامية.