تشن مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، حملة اختطافات واسعة وممنهجة استهدفت العشرات من الشخصيات السياسية والناشطين وحتى موظفين دوليين خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، النقاب عن تفاصيل مروعة لهذه الحملة، التي وصفتها بأنها "غير مسبوقة" من حيث النطاق والطبيعة، حيث تم اختطاف العشرات من قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية الرئيسية دون أي سند قانوني.
وأشار التقرير إلى أن الحملة طالت شخصيات بارزة من مشارب سياسية مختلفة، بما في ذلك حزب الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الاشتراكي اليمني، معتبراً أن العديد من حالات الاختطاف ترقى إلى مستوى "الاختفاء القسري" حيث ترفض المليشيا الكشف عن أماكن احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم.
ولفتت المنظمة إلى حادثة مفزعة تمثلت في اختطاف ما لا يقل عن 70 شخصاً من المنتمين لحزب الإصلاح خلال 24 ساعة فقط في محافظة ذمار أواخر أكتوبر الماضي، مما رفع عدد المختطفين من الحزب إلى أكثر من 200 شخص.
وبحسب شهادات جمعتها "هيومن رايتس ووتش"، فإن المليشيا تنتهك أبسط حقوق المعتقلين، حيث تحرمهم من زيارة عائلاتهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم، كما أنها تختطفهم دون وجود مذكرات توقيف قانونية.
ولم تكن الحملة محصورة بالسياسيين، بل امتدت لتطال موظفين أمميين، حيث لا يزال 59 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وسط محاكمات وصفها التقرير بأنها "جائرة" انتهت بإصدار أحكام إعدام بحق 17 شخصاً.
وأكد تقرير "فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن" لعام 2025 أن القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي قد تحول إلى "أداة لقمع المعارضين وتقييد الحريات"، مشيراً إلى أن النيابة الجزائية في صنعاء أصدرت مئات الاتهامات بالخيانة والتجسس دون منح المتهمين أبسط حقوق الدفاع عن أنفسهم.
كما وثقت المنظمات الحقوقية استخدام المليشيا لأساليب التعذيب لانتزاع الاعترافات، في انتهاك صارخ للقانون اليمني والدولي، خاصة قانون الإجراءات الجزائية الذي يجرم الاختطاف دون أوامر قضائية ويبطل أي اعتراف يتم انتزاعه تحت وطأة التعذيب.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً بسبب انتماءاتهم السياسية أو آرائهم، بما في ذلك مختطفو ذكرى ثورة 26 سبتمبر والصحفيون والمحامون وموظفو الأمم المتحدة.