دعت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان، إلى إعادة تفعيل مؤسسات حماية النساء في اليمن، واتخاذ تدابير تشريعية ومؤسسية عاجلة لوقف جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، محذرةً من تزايد الانتهاكات بحقهن جراء سنوات الحرب المتواصلة.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، رحبت فيه باعتماد الأمم المتحدة شعار "الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات 2025"، في ظل اتساع نطاق هذا النوع من الانتهاكات في اليمن، والذي يُستخدم فيه الفضاء الإلكتروني لأغراض الابتزاز والمس بالكرامة.
وكشفت "ميون" في بيانها عن تعرض امرأة واحدة من بين كل أربع نساء في اليمن لأحد أشكال العنف، سواء الأسري أو المجتمعي أو المؤسسي، مسجلةً حالات اختطاف واعتقال تعسفي وحرمان من حرية التنقل، إلى جانب تداعيات موجات النزوح الواسعة التي زادت من حدة المخاطر.
وأشار البيان إلى العواقب الوخيمة للعمليات العسكرية والأوضاع الأمنية، التي أدت إلى سقوط ضحايا بين النساء سواءً بفقدان الحياة أو الإصابة بإعاقات، لافتاً إلى أن الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في المناطق المدنية والزراعية تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا، لاسيما في المناطق الريفية.
وأكد البيان أن التدهور الاقتصادي الحاد وانقطاع الرواتب دفع آلاف الأسر إلى النزوح أو التسول، مما جعل شريحة واسعة من النساء المعيل الوحيد لأسرهن، وهو ما عرضهن بدوره لمزيد من الاستغلال والعنف.
وطالبت المنظمة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والشركاء الدوليين، بتبني استراتيجية وطنية شاملة لحماية النساء، ترتكز على عدة ركائز، أبرزها:
· إنشاء هياكل مؤسسية فعالة لتقديم خدمات الحماية حتى في المناطق الريفية والنائية.
· التوسع في إنشاء مراكز الإيواء وتقديم الدعم النفسي، وإطلاق خدمات متنقلة لتصل إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.
· إطلاق حملة توعية وطنية واسعة بمشاركة المؤسسات الدينية والقيادات المجتمعية، ودمج مفاهيم الحماية في المناهج التعليمية.
· تعزيز ودعم المبادرات المجتمعية والنماذج المحلية الرامية إلى تمكين النساء.
وأعربت "ميون" عن تضامنها الكامل مع النساء المعتقلات وضحايا الألغام ومن فقدن حياتهن بسبب الحرب، مؤكدة على ضرورة العمل على تحقيق العدالة وجبر الأضرار.
كما حثت المنظمة الحكومة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وضمان بيئة آمنة ومستقرة، وتمكين النساء من المشاركة الفاعلة في مواقع صنع القرار، معتبرة أن حماية المرأة مسؤولية جماعية وتاريخية لا غنى عنها لتحقيق سلام عادل يشمل الجميع.