أعلنت دولة الإمارات، عن إطلاق محفظة مشاريع طاقة بقيمة مليار دولار في اليمن، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إعادة بناء قطاع الكهرباء اليمني بطريقة مستدامة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتشمل المبادرة تطوير محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطبيق حلول متقدمة لتخزين الكهرباء، بالإضافة إلى تحسين شبكات التوزيع في محافظات عدن وشبوة وحضرموت، لضمان إيصال الكهرباء للمناطق الحضرية والريفية على حد سواء.
وخلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول للطاقة في عدن، أكد محمد حمد الزعابي، سفير الإمارات لدى اليمن، أن المشاريع ستُنفذ عبر شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية التابعة لشركة ريسورسز إنفستمنت في أبوظبي، وتشمل إنشاء محطات طاقة شمسية وطاقة رياح، وتوسيع محطات قائمة مثل محطة شبوة للطاقة الشمسية التي تخدم نحو 330 ألف منزل، والمرحلة الثانية من محطة عدن التي ستغطي 687 ألف منزل عند اكتمالها في 2026.
وأشار علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن المحفظة الاستثمارية تمثل توسعًا استراتيجيًا لمنظومة طاقة متكاملة، داعمة للنمو الاقتصادي، ومخفضة لتكاليف الإنتاج، وممكّنة للمستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية من العمل بثبات، بما يضمن استقرار الإمداد الكهربائي ويحد من الانقطاعات.
وتأتي هذه المشاريع في سياق جهود الإمارات المستمرة لدعم اليمن، من الإغاثة الطارئة إلى إعادة بناء القطاعات الاستراتيجية، بما يعكس رؤية شاملة لتحويل قطاع الطاقة إلى ركيزة تنموية واقتصادية. وتعتمد المبادرة على الطاقة النظيفة، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إذ من المتوقع أن تقلل المشاريع نحو 18 مليون طن من انبعاثات الكربون خلال 30 عامًا، وتوفر 334 مليون لتر من الديزل سنويًا، أي ما يعادل 1.25 مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة التقليدية، مما يحقق استدامة مالية طويلة المدى للقطاع.
ويعد المشروع تحولاً جذريًا في منظومة الكهرباء اليمنية، بعد سنوات من الانقطاع والتدهور في البنية التحتية نتيجة الأضرار التي سببها الحوثيون، حيث ستتيح المشاريع توفير الكهرباء لملايين السكان، ودعم نشاط المؤسسات الحكومية والخدمات الأساسية، وتحفيز الاقتصاد المحلي ورفع مستوى المعيشة في المحافظات المستهدفة.
وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الإمارات الطموحة لتعزيز التنمية المستدامة في اليمن، وفتح نافذة أمل للمواطنين بعد سنوات من الظلام، وتؤسس لقطاع كهرباء حديث قادر على الصمود والنمو، بما يواكب التحديات البيئية والاقتصادية ويحقق مستقبلاً أكثر استقرارًا واستدامة.