أكد السفير باتريك سيمونيه، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، أن موقف الاتحاد "أبعد ما يكون عن التساهل" مع ميليشيا الحوثي الإيرانية، مشدداً على أن غايته الأساسية هي إعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات في إطار مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة.
وجاء تصريح سيمونيه في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" قبيل ساعات من التحقيق في الاتهامات الأوروبية لـ"تساهل مع الجماعة"، حيث ردّ بشكل قاطع بأن "الاتحاد لم يتساهل أصلًا"، محمّلاً الإعلام والنقاد مسؤولية بناء انطباعات خاطئة.
وحول سؤال حول إمكانية تصنيف الحوثيين "تنظيمًا إرهابيًا" من قبل الاتحاد، أوضح سيمونيه أن هنالك "نقاشًا جادًا داخل مؤسسات البُروكسل"، لكنه لم يؤكد وجود قرار نهائي. وأضاف: "ما نريده في الأساس هو عودة الأطراف إلى طاولة التفاوض… لم يكن هناك تساهل".
إلا أن الموقف الأوروبي، بحسبه، يجب أن يُفهم في سياقه: دعم الحكومة الشرعية مجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز المؤسسات الشرعية، مع إبقاء "كل الخيارات مطروحة" لمواجهة أي خروقات مستقبلاً، دون الوقوع في تأجيج الموقف أو الانزلاق نحو مزيد من العنف.
قال سيمونيه إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي في اليمن ترتكز حالياً على عنصرين رئيسيين: دعم الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي في جهودهم الإصلاحية، و دعم استقرار الخدمات الأساسية لتحسين الثقة الشعبية.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المجلس، خاصة توحيد الإيرادات وإعادة هيكلة الجمارك، تعد "خطوات ضرورية" لتحسين استقرار الاقتصاد، وزاد أن الاتحاد مستعد لدعم تنفيذها. وأعرب عن أمله في أن يكون 2026 بمثابة انطلاق حقيقي للتعافي الاقتصادي إذا أُبقي على الزخم السياسي والإصلاح الإداري.
وبيّن سيمونيه أن العلاقة مع السعودية في ملف اليمن "متقاربة جدًا"، وقال إن الجانبين يشتركان في رؤية واضحة لحماية الملاحة والسكينة في البحر الأحمر وباب المندب، مفيداً أن المرحلة الراهنة تتطلب "مقاربة جماعية".
وقال إن الاتحاد الأوروبي لا يعول فقط على القنوات الإنسانية، بل يرى أن الحل في اليمن سياسي واقتصادي — لذا فهو يدعم المبعوث الأممي في مساعيه، وتكوّنت لديه "ثقة حذرة" في إمكانية فتح نافذة سلام إذا توافرت الإرادة السياسية.
الموقف الأوروبي هذا قوبل بترحيب من بعض الأوساط اليمنية، التي اعتبرت أن "الإدانة الواضحة والتأكيد على عدم التساهل" مهمة لتوازن المواقف الإقليمية والدولية تجاه الحوثيين، خصوصاً مع تصاعد الهجمات على الملاحة البحرية.
ومع ذلك يرى محللون يمنيون أن "الرهان على المفاوضات فقط" غير كافٍ، ما لم تتبعها ضغوط فعلية — خاصة في ملف التهديدات البحرية والإرهاب الاقتصادي — لضمان عدم الإفلات من العقاب.