أفاد عدد من سائقي الشاحنات العاملين على خطوط النقل البري في محافظة لحج، بوجود زيادة مفاجئة وغير مبررة في قيمة سندات الجباية المفروضة عليهم من قِبل ما يسمى بـ محور طور الباحة التابع لحزب الإصلاح الإخواني، وذلك عند عبورهم نقطة سائلة المقاطرة.
وأكد السائقون أن الزيادة بلغت نحو 30% من الرسوم المعتادة، مشيرين إلى أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ بالتزامن مع الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، ما دفعهم لوصف الخطوة بـ"الاستغلال غير القانوني" للظروف المضطربة.
الخطوة المفاجئة أثارت استياءً واسعاً في قطاع النقل، الذي يُعاني أصلاً من أعباء اقتصادية ثقيلة تتمثل في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتكاليف الصيانة الباهظة، إلى جانب انعدام الحماية الأمنية الكافية على الطرق.
وفي إفادة لأحد السائقين، طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من التعرض للمساءلة، قال: "نحن ندفع الرسوم القانونية، لكن ما يُفرض الآن هو تجاوز غير مقبول. لم نتلق أي إخطار رسمي يبرر هذه الزيادة، ولا يوجد أي مسوغ لمضاعفة التكاليف بحجة الوضع الأمني".
وحذر سائقون آخرون من أن تحمل قطاع النقل لهذه الأعباء الإضافية سينعكس مباشرة على التاجر والمستهلك، حيث تُضاف الزيادة في تكاليف الشحن إلى أسعار السلع الأساسية، ما يُفاقم من أزمة تدهور القوة الشرائية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
من جانبهم، اعتبر مراقبون اقتصاديون أن فرض هذه الرسوم الإضافية دون وجود سند قانوني واضح أو قرار رسمي صادر عن الحكومة، يُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لعمليات الجباية، وقد يصل إلى حد "جريمة ابتزاز" تستهدف شريان الاقتصاد الوطني.
وفي ظل هذا التلاعب المالي، وجّه سائقو الشاحنات والتجار نداء عاجلاً إلى الحكومة والسلطات الرقابية، وعلى رأسها وزارة النقل ووزارة المالية والجهات الأمنية، للمطالبة بإلغاء الزيادة المفروضة على سندات الجباية فوراً وفتح تحقيق عاجل وشفاف مع المسؤولين عن فرض هذه الرسوم غير القانونية.