كشف ناشط إعلامي داخل جماعة الحوثيين عن ممارسات مالية وإدارية مثيرة للجدل في وزارة الصحة بحكومة صنعاء، تتعلق بتعاقدات وهمية مع أطباء وفنيين، وخصومات مجحفة من رواتب الموظفين، ما يفاقم الأزمة المعيشية للعاملين ويضع القطاع الصحي أمام خطر الانهيار.
وقال خالد العراسي، في منشور على منصة فيسبوك، إن الوزارة أبرمت عقودًا بمبالغ ضخمة مع أطباء أجانب ويمنيين لا يداومون ولا يقدمون أي خدمات فعلية، في حين تُخصم نصف مستحقات الموظفين الإداريين والفنيين الذين يتقاضون رواتب زهيدة لا تكفي لتغطية نصف إيجار منزل صغير.
وأوضح العراسي أن السائقين يتقاضون 40 ألف ريال شهريًا، لكن الوزارة تخصم منهم 20 ألف ريال، ويطبق الأمر نفسه على العاملين في العيادات والمختبرات والطوارئ والإدارات المختلفة. وفي المقابل، يُصرف للأطباء المتعاقدين مبالغ كاملة رغم غيابهم المستمر، بينما تُبرر الخصومات بالعجز المالي أو الحاجة لصيانة الأجهزة.
وأشار الناشط إلى أن الوزارة تضيف متعاونين جددًا من المقربين لرؤسائها، وتمنحهم مستحقات بأسماء متعددة، تفوق أضعاف ما يحصل عليه بقية الموظفين، مما يفاقم الاستنزاف المالي ويثير سخط العاملين.
ويأتي هذا الكشف في وقت يواجه فيه القطاع الصحي تحديات كبيرة بسبب الحصار المالي والعجز في الميزانيات، ما يجعل أي فساد إضافي يهدد استدامة الخدمات الصحية ويزيد من معاناة المرضى في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويعتبر المراقبون أن هذه الممارسات تمثل نموذجًا صارخًا لتدمير منشأة صحية مهمة وإضعاف ثقة الموظفين والمواطنين في الإدارة الحكومية، مؤكدين أن الإصلاح الفعلي يحتاج إلى نوايا صادقة وآليات رقابية ومحاسبة واضحة، وليس مجرد تصريحات إعلامية لتلطيف الصورة.