نفذت جماعة الحوثي حملة واسعة للإقصاء الوظيفي في محافظة إب، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت مئات المدنيين، بينهم أطفال دون سن 12 عامًا، وفق شهادات معتقلين سابقين ومصادر تربوية تحدثت لـ"الشرق الأوسط".
وأكد السجناء السابقون أن هذه الإجراءات ليست مجرد ترتيبات إدارية كما تروّج الجماعة، بل جزء من مخطط لإحداث تغيير مذهبي عميق في المحافظة التي باتت خلال السنوات الأخيرة مركزًا للمعارضة.
وأشار عصام لطف، أحد السجناء السابقين، إلى أن الحوثيين اعتقلوا المئات من المدنيين في مختلف مديريات المحافظة، بما في ذلك أطفال، نتيجة ممارستهم حقهم في التعبير أو مشاركتهم في فعاليات وطنية مثل إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962. وأضاف أن التحقيقات ركّزت على "الولاء السياسي والموقف من الجماعة"، بينما لم تُوجَّه لأي معتقل تهم حقيقية.
وكشفت مصادر محلية أن الحوثيين شرعوا في تنفيذ عملية إحلال وظيفي واسعة، استهدفت المعلمين والموظفين الذين اعتقلوا أو فرّوا من المحافظة. ووفق المصادر، فإن الجماعة قامت بفصل آلاف الموظفين تحت مبرر "الغياب" رغم أن غيابهم كان نتيجة مباشرة للاعتقالات أو الخشية منها.
كما تم تعيين عناصر موالية للجماعة محل الكوادر التعليمية والإدارية، ما يُظهر أن العملية تستهدف تطييف العملية التعليمية وتحويل المدارس إلى مراكز تعبئة فكرية بدلاً من مؤسسات تعليمية حيادية.
أوضحت المصادر أن الحوثيين قاموا بتغيير المناهج الدراسية وإدخال تعديلات عقائدية عليها، وتحويل الاختبارات السنوية إلى اختبارات مركزية لمراقبة مدى التزام المعلمين بالتوجيهات الطائفية، مع اعتماد الولاء للجماعة كمؤهل رئيسي للتوظيف، بدلاً من الكفاءة الأكاديمية.
ووصف الناشط التربوي أمين الشفق ما يتعرض له المعلمون بأنه "عقاب جماعي"، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى انهيار العملية التعليمية في المحافظة، وإعادة تشكيل مستقبل التعليم بطريقة خطيرة تهدد الهوية الوطنية وتربي الأطفال على الطاعة العمياء للفكر الحوثي.
وحذرت المصادر التعليمية أولياء الأمور من المخاطر التي تهدد أبنائهم بسبب إحلال معلمين غير مؤهلين، مشددة على أن استمرار هذا النهج قد ينتج جيلًا هشًا ومعرضًا للتأثير الطائفي، داعية المجتمع للتحرك لحماية العملية التعليمية وضمان مستقبل معرفي سليم للأطفال.