شدّد باتريك سيمونيه، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، على أن موقف بروكسل حيال جماعة الحوثيين "أبعد ما يكون عن التساهل"، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي هو إعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات ضمن المسار الأممي، وضمان أن يكون الحل سياسيًا مستدامًا بعيدًا عن التصعيد العسكري.
وقال سيمونيه في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط : "كل مرة يُثار السؤال حول التساهل مع الحوثيين، أؤكد أن موقف الاتحاد واضح وثابت، لم يحدث تساهل، ونحن ملتزمون بالدفع نحو الحل السياسي وفق خريطة الطريق الأممية".
وأوضح سيمونيه أن الاتحاد الأوروبي يركز على دعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي في جهودهم الإصلاحية، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية ويضمن تقديم الخدمات الأساسية بشكل فعّال. وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك توحيد الإيرادات الحكومية وإعادة هيكلة الجمارك، تشكل خطوة أساسية نحو استقرار مالي أطول مدى، مشيراً إلى استعداد الاتحاد لدعم تنفيذ هذه الإصلاحات وتحويلها إلى واقع ملموس على الأرض.
وأضاف السفير الأوروبي أن دعم بروكسل لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل يشمل تمكين المؤسسات الرقابية والقضائية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وهو ما يُسهم في ترسيخ دولة القانون وحماية المال العام.
وأكد سيمونيه أن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل وثيق مع السعودية والإمارات في اليمن، موضحاً أن "الرؤية بين الجانبين متقاربة للغاية فيما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، خاصة في البحر الأحمر وباب المندب"، مضيفاً أن المرحلة الراهنة تتطلب مقاربة جماعية من كل الشركاء لضمان استقرار الممرات البحرية وحماية المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم أيضًا بالجانب الإنساني، إذ أطلق جسرًا جويًا لنقل المساعدات الإنسانية خلال الصيف الماضي، لضمان وصول الدعم لمناطق شديدة التأثر بالمجاعة والأوبئة، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والنازحين.
وحول إمكانية تصنيف الحوثيين "تنظيمًا إرهابيًا"، قال سيمونيه إن هناك نقاشاً داخلياً داخل مؤسسات الاتحاد حول الخيارات المتاحة، لكنه شدّد على أن الهدف الأساسي يبقى إعادة الأطراف إلى طاولة الحوار. وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات متعددة لمتابعة تطبيق الضغط السياسي والاقتصادي، لكن الحل يبقى سياسيًا، والمرحلة الراهنة تتطلب استغلال الفرص المتاحة للدفع بعملية السلام إلى الأمام".
أشاد سيمونيه بالإصلاحات الاقتصادية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، واعتبرها خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، بما في ذلك إجراءات تحويل الإيرادات إلى السلطة المركزية وضمان تقاسم عادل للموارد مع المحافظات، فضلاً عن إصلاحات الجمارك والأسعار التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وأكد أن وحدة مجلس القيادة الرئاسي ضرورة قصوى لتحقيق هذه الإصلاحات، داعياً إلى تجاوز الانقسامات السياسية والتركيز على المصلحة الوطنية العليا، باعتبار أن اليمن بحاجة اليوم إلى "جهود متكاملة تتضافر فيها القوى السياسية لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسية".
وختم سيمونيه حديثه بالتأكيد على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمبعوث الأممي في اليمن، لافتاً إلى أن رسالته واضحة: "لا حل عسكرياً للنزاع، والحل يجب أن يكون سياسيًا ومستدامًا"، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة مهمة لإعادة الانخراط السياسي الجاد، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يواجهها الملايين من اليمنيين.
وقال: "إذا أردنا السلام، فعلينا جميعًا العمل من أجله، والاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة جهوده، بالتوازي مع دعم الشركاء الدوليين والإقليميين، لضمان أن يتحقق الحل السياسي بطريقة عادلة ومستدامة".