سجّلت موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى التابعة لسواحل البحر الأحمر وتحت سيطرة سلطة صنعاء (الحوثي)، تراجعاً حاداً في واردات الوقود والمواد الغذائية للشهر الخامس على التوالي، ما يضع سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة أمام أزمة إنسانية وتهديد مباشر للأمن الغذائي.
أفاد تقرير حديث لـ برنامج الغذاء العالمي (WFP) أن مجمل واردات الوقود والمواد الغذائية عبر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، من يناير حتى أكتوبر 2025، بلغت نحو 5.06 مليون طن متري.
هذه الكمية تُعد الأدنى خلال الثلاث سنوات الماضية — إذ انخفضت بنسبة 24% مقارنة بعام 2024 (6.64 مليون طن) وبنسبة 16% عن 2023 (6.03 مليون طن).
أما الوقود وحده، فقد وصلت وارداته إلى 1.78 مليون طن متري خلال الفترة نفسها، وهو ما يمثل انخفاضاً بـ27% عن 2024، وبنسبة 26% عن 2023. فيما بلغت واردات المواد الغذائية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 نحو 3.3 مليون طن متري، بانخفاض 22% عن نفس الفترة في 2024، و9% عن 2023.
ويوضح التقرير أن هذا التراجع الكبير في الواردات يعكس تحديات حقيقية أمام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة للحوثيين، ويزيد من معاناة السكان الذين يعتمدون اعتماداً شبه كلي على السلع المستوردة لتلبية حاجاتهم اليومية الأساسية من الغذاء والوقود.
ومع استمرار هذا الانخفاض على مدى عدة أشهر، تتفاقم المخاطر على الفئات الضعيفة — نساء، أطفال، نازحون — وتتزايد احتمالات انعدام الغذاء، ارتفاع الأسعار، انقطاع الكهرباء، نقص الوقود، وصعوبات في التنقل والخدمات الأساسية.
بحسب التقرير، يعود هذا التراجع إلى الأضرار الواسعة التي لحقت بالبُنى التحتية للموانئ بعد غارات جوية أميركية وإسرائيلية استهدفت سواحل البحر الأحمر ومرافئ مرتبطة بالحوثيين، ما حدّ من قدرة هذه الموانئ على استقبال السفن وضخ الوقود والبضائع بشكل طبيعي.
كما يشير إلى أن القيود الأمنية والشحن وتحركات تضييقية على الملاحة في البحر الأحمر منذ بداية 2024 عطّلت بشكل متكرر دخول السفن إلى الموانئ، مما أدّى إلى تراكم نقص في الرسوم، تأخير وصول الشحنات، وزيادة الكلفة اللوجستية، مما انعكس على انخفاض الكميات المستوردة.
منظمات إنسانية محلية ودولية حذّرت من أن استمرار هذا التدهور في الإمدادات سيقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في مناطق سيطرة الحوثيين، من خلال تفاقم الجوع، الفقر، النزوح الداخلي، وانتشار الأمراض. كما توجّه دعوات عاجلة إلى المجتمع الدولي ووكالات المساعدات لتوفير دعم طارئ، تأمين مداخل بديلة للمساعدات، وضغط على الأطراف لضمان حرية الملاحة والتجارة.
وفي ظل هذا الواقع، يعيش سكان تلك المناطق — خصوصاً النازحون ومحدّدو الدخل — حالة من القنوط والخوف من أن يصبح الغذاء والدواء والوقود سلعة نادرة لا تُحسب ضمن الضروريات، بل ضمن “رفاهيات نادرة”.