أكد رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، أن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع الكهرباء في اليمن، والذي يتضمن تمويل مشاريع بقيمة مليار دولار، سيتيح تحقيق حلول مستدامة للأزمة المتفاقمة في الطاقة بالبلاد.
جاء ذلك على هامش انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث وصف بن بريك هذا الحدث بـ"التاريخي"، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه نحو معالجات جذرية لمشكلة الكهرباء، بهدف تحسين خدمات الطاقة وتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة.
وأوضح رئيس الوزراء أن عام 2026 سيكون "عام الكهرباء والطاقة"، لافتًا إلى أن الحلول الجديدة تركز على إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة ومستدامة، مما يسهم في تقليل الإنفاق المالي وتقليص الهدر، إضافة إلى تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء في مختلف المحافظات.
وأشار بن بريك إلى أن الحزمة الجديدة من المشاريع الممولة إماراتيًا تمثل استراتيجية طويلة الأمد وليست حلولًا مؤقتة، مشددًا على أن تنفيذها سيبدأ خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تظهر نتائج ملموسة على الأرض خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهرًا.
وأكد أن هذه المبادرات تعكس حرص الحكومة على معالجة جذور أزمة الكهرباء، وضمان استقرار قطاع الطاقة في اليمن، بما ينعكس إيجابًا على مستوى حياة المواطنين ويعزز مسار التنمية الاقتصادية والخدمات الأساسية في البلاد.