وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد في العاصمة عدن، بالبدء الفوري في تنفيذ إصلاح شامل لعمل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي، وتطبيق مبدأ المحاسبة دون استثناء.
وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاح الإداري يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة، مشيراً إلى أن "الدولة لن تستقيم ما لم تُفعَّل مؤسساتها، ولن يثق الناس في الحكومة ما لم يشعروا بتحسن ملموس في مستوى الخدمات والمعاملات اليومية".
وشدد بن بريك على أن اختيار القيادات الحكومية سيخضع لمعايير مهنية صارمة، بعيداً عن المجاملة والمحاصصة والاعتبارات غير الوطنية، مضيفاً أن مكافحة الفساد ليست شعاراً سياسياً بل "واجب وطني وقانوني وأخلاقي"، وأن كل من يثبت تقصيره أو تستره على الفساد سيُحاسب.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة رفع أسماء مرشحين لشغل قيادات جديدة في الصناديق الإيرادية، على أن تشمل ثلاثة مرشحين لكل منصب وفق معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة، مؤكداً أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية في الإيرادات والمصروفات داخل هذه الصناديق.
وفي سياق ضبط الأداء الحكومي، شدد رئيس الوزراء على تقليص السفر الخارجي للمسؤولين إلى الحد الأدنى، وعدم السماح بأي مشاركة إلا للضرورة القصوى وبعد تقييم العائد الوطني منها وبموافقة مسبقة.
وأشار بن بريك إلى أن الحكومة تدرك المعاناة الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، وتعمل على تحسين الخدمات الأساسية وضمان انتظام صرف المرتبات للقطاعين المدني والعسكري باعتباره "حقاً مقدساً لا يجوز المساس به أو تأخيره".
وأضاف أن الإصلاحات لن تظهر نتائجها سريعاً، لكنها تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، مؤكداً أن الحكومة تعمل بشفافية ومسؤولية ولن تسمح بتكرار ممارسات الفساد أو الهدر أو التقصير الإداري.
ودعا رئيس الوزراء أعضاء الحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في هذه المرحلة الحساسة، والالتزام بأعلى معايير الانضباط والنزاهة، وإعداد خطط واضحة بجدول زمني محدد ونتائج قابلة للقياس، مشدداً بأن الشعب والتاريخ سيكونان الحكم النهائي على أداء الحكومة وقراراتها.