قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ان تحديات المرحلة تقتضي التركيز على ثلاث قضايا رئيسية، الأولى تتمثل بتوفير الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، والثانية بالأمن والأمان، والثالثة بحشد الجهود وتكاملها من اجل معركة الخلاص، مشددا على عدم تبديد الوقت والجهد في قضايا جانبية اخرى.
وأكد خلال تراسه اليوم جانبا من اجتماع الحكومة في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن، بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ان الإصلاحات الاقتصادية هي الاولوية الرئيسية اليوم، باعتبارها الاختبار الحقيقي للدولة ومدى قدرتها على القيام بمهامها الدستورية والقانونية.
وقال "نحن هنا اليوم لنتشارك معا مسؤولية الدفع قدما نحو تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11 الذي يلزم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية أو عبر جهات محلية غير مخولة".
وشدد العليمي على مسؤولية الحكومة في تنمية الموارد وتوسيعها بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي والالتزام الصارم بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعدها المحدد.
وأكد على المسؤولية المشتركة في إصلاح السياسة النقدية، ودعم استقلالية البنك المركزي للقيام بمهامه في ادارة السوق، وتعزيز أدوات الرقابة على البنوك، وضبط نشاط شركات الصرافة بالتنسيق مع سلطات انفاذ القانون.
وفيما يتعلق بالجانب الامني، اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإنجازات الأمنية المحققة خلال الفترة الماضية بما في ذلك ضبط عديد الخلايا الإرهابية المتخادمة مع المليشيات الحوثية، فضلا عن شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية المهربة لها.
واكد ان المضي في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية والمؤسسية يستوجب في المقابل وجود منظومة امنية وعدلية فاعلة، "لأنه لا يمكن بناء اقتصاد في ظل أمن هش… ولا تنمية او استثمار في ظل غياب قضاء مستقل، قائلا ان الأمن والقضاء هما السياج لاي اصلاحات.
كما تطرق رئيس مجلس القيادة للعلاقة بين المجلس والحكومة ومسؤوليتهما التشاركية في تطبيق القرار (11)، بما في ذلك ضمان استقلالية السلطة التنفيذية، ومنع التوجيهات الثنائية، أو الاتصالات خارج القنوات الرسمية، واحترام التسلسل المؤسسي، وضبط العلاقة مع المحافظات، وتكثيف التواصل معها، مؤكدا ان الانسجام المؤسسي ليس خيارا بل شرطا لتماسك مؤسسات الدولة.
ونوه العليمي بدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في الحفاظ على تماسك الدولة اليمنية وصمود مؤسساتها، ودعم أولويات المرحلة الانتقالية، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخه المعاصر.
واعتبر ان هذا الدعم الشقيق ليس مجرد مساعدات بل هو استثمار في استقرار اليمن، وفي مستقبل آمن للمنطقة كلها، موجها الحكومة بإحسان إدارة هذا الدعم، وجعله رافعة حقيقية لتحسين حياة الناس وبناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة.
كما جدد التأكيد على ان استعادة مؤسسات الدولة يبدأ بتعزيز مكانة القوات المسلحة ودورها في معادلتي الحرب والسلام، مشددا على اهمية تامين المتطلبات اللازمة لإبقاء جاهزيتها عند مستوياتها العالية، والوفاء لتضحيات ابطالها، وفي المقدمة الاعلان الفوري عن انشاء هيئة رعاية الجرحى دون أي تأخير.