في سابقة لم يشهدها اليمن منذ أكثر من ستة عقود، لم يعد نضج الثمار هو المؤشر لجني المحاصيل في المزارع اليمنية، بل أصبح القرار الصادر عن مشرفي مليشيا الحوثي هو المتحكم الأول في تحرك المنجل، في خطوة يصفها مراقبون بأنها تأميم غير معلن لقرار المزارع وإحياء لنظام الجباية الإمامي البائد.
ففي سهول تهامة، التي توصف بسلة غذاء اليمن، فوجئ مزارعو المانجو بفرمانات حوثية صارمة تحظر عليهم قطف محاصيلهم أو تصديرها.
وتذرع القيادي الحوثي في ما يسمى "هيئة تطوير تهامة"، يحيى حاتم، بأن المنع يأتي للحفاظ على سمعة المنتج اليمني وضمان "النضج الفسيولوجي" للثمار.
إلا أن مزارعين وناشطين أكدوا أن هذه المبررات ليست سوى غطاء لعمليات ابتزاز مالي.
و أوضحوا أن المزارع هو الخبير الأول بأرضه وموعد حصاده، وأن انتظار "الإذن الحوثي" يعرض المحاصيل -خاصة الفواكه سريعة التلف كالمانجو والموز- لخطر التعفن والسقوط، مما يكبد المزارعين خسائر فادحة في موسم هو مصدر رزقهم الوحيد.
ولا يقتصر الأمر على تهامة، ففي ريف محافظة تعز، وتحديداً في مديرية حيفان، عممت ما تسمى بـ هيئة الزكاة الحوثية توجيهات صارمة بمنع الصراب اي (الحصاد) قبل وصول موظفيها.
وبحسب مصادر محلية، فإن الهدف من هذا التأخير القسري هو تمكين مخمني الزكاة من تقدير حجم المحصول وهو لا يزال في الحقول، لفرض مبالغ جباية عالية قبل أن يتمكن المزارع من التصرف في محصوله، وهو إجراء يضمن للمليشيا حصتها كاملة حتى لو تلف المحصول لاحقاً أو كسدت أسواقه.
ويرى باحثون ومراقبون أن هذه الممارسات ليست مجرد إجراءات إدارية تعسفية، بل هي إعادة استنساخ حرفية لنظام الحكم الإمامي ما قبل ثورة 1962.
ففي تلك الحقبة، كان المزارع اليمني أسيراً لما يعرف بـ"عامل الإمام" أو "الخراص"، الذي يحدد متى يُحصد الزرع وكم حصة السلطة منه، بغض النظر عن مصلحة المزارع أو ظروفه المعيشية.
واليوم، تعيد المليشيا إنتاج هذا النمط الاقتصادي القائم على الجباية، مجردةً المزارع من حريته في إدارة ملكه، ورهن لقمة عيشه بمزاجية "المشرف" وقراراته، في محاولة لتحويل القطاع الزراعي إلى رافد مالي لتمويل حروبها، ولو كان ذلك على حساب أمن اليمنيين الغذائي.