فيما يحتفي العالم باليوم العالمي للطفل، كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن فاتورة دموية باهظة دفعها أطفال اليمن خلال سنوات الحرب، كاشفة عن تعرض أكثر من 5,700 طفل لانتهاكات جسيمة تنوعت بين القتل المباشر، التجنيد القسري، وبتر الأطراف.
وطبقاً لما ورد في البيان الصادر عن اللجنة، تصدرت "الهجمات العسكرية المباشرة" قائمة الانتهاكات الأكثر فتكاً بالبراءة في اليمن. حيث وثقت فرق الرصد سقوط 3,816 طفلاً بين قتيل وجريح نتيجة عمليات القصف والاستهداف العشوائي للمدنيين، في تجاوز صارخ وواضح لكافة الخطوط الحمراء التي يفرضها القانون الدولي الإنساني لحماية الفئات الضعيفة أثناء النزاعات.
عسكرة الطفولة والألغام
ولم تتوقف الانتهاكات عند حد الاستهداف الجسدي، بل امتدت لتشمل اغتيال مستقبل الأطفال عبر الزج بهم في محارق الحرب. حيث وثقت اللجنة 1,368 حالة تجنيد واستخدام للأطفال في الأعمال القتالية، واصفة هذا السلوك بأنه أحد "الانتهاكات الستة الجسيمة" المحرمة دولياً ومحلياً.
كما سجلت القوائم 708 أطفال تحولوا إلى ضحايا للألغام والعبوات الناسفة التي تتربص بهم في الطرقات والمزارع، إضافة إلى توثيق 125 حالة قتل خارج نطاق القانون.
وأشار التقرير الحقوقي إلى أن الانتهاكات لم تكن دموية فقط، بل طالت الحقوق الأساسية، حيث تم رصد 240 حالة انتهاك تتعلق بالحرمان من التعليم والتمييز، ما يهدد بتجهيل جيل كامل وحرمانه من حقه الطبيعي في المعرفة.
وفي ختام بيانها، شددت اللجنة الوطنية على أن هذه الإحصائيات تعكس واقعاً مريراً ومستمراً، مجددة مطالبتها لكافة أطراف الصراع بالوقف الفوري لهذه الجرائم، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، مؤكدة أنها ستواصل مهامها في توثيق هذه الجرائم لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب وإنصاف الضحايا مستقبلاً.