سادت حالة من الاحتقان الشديد والغضب الشعبي أرجاء واسعة من محافظة إب وسط البلاد، اليوم الجمعة، عقب توقف شعائر صلاة الجمعة في عشرات القرى، إثر إجراءات قسرية فرضتها سلطة الأمر الواقع التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، استهدفت منع الخطباء والدعاة من اعتلاء المنابر.
وأكدت مصادر محلية متطابقة أن سكان ما يزيد عن 100 قرية موزعة على مديريات (المخادر، القفر، حبيش، وشَعْب يافع)، اضطروا لأداء صلاة الظهر في منازلهم أو مساجدهم بدلاً من صلاة الجمعة، في سابقة خطيرة تعكس حجم التدخل في الشؤون الدينية.
وجاء هذا التعطل القسري للشعائر بعد توجيهات صارمة صادرة عن ما يسمى بـ"مكتب الإرشاد" في المحافظة، قضت بمنع كافة الخطباء التابعين لمركز "دار الحديث" في مفرق حبيش من الخطابة، رغم أن غالبيتهم يمارسون هذا الدور الديني والمجتمعي منذ عقود تتراوح بين 10 إلى 20 عاماً، ويحظون بقبول واسع بين الأهالي.
وأشارت المصادر إلى أن عملية المنع لم تكن إدارية فحسب، بل تمت بقوة السلاح، حيث استدعت الجهات المعنية التابعة لمليشيا الحوثي أطقماً أمنية من قسم شرطة "مفرق حبيش" لمنع الخطباء من الوصول إلى مساجدهم.
وأوضحت المعلومات أن المدعو "أبو علي الرادعي"، المعين كمشرف ثقافي للمليشيا في المنطقة، تولى بنفسه الإشراف الميداني على تنفيذ حملة المنع، لضمان عدم صعود أي خطيب لا يتماشى مع التوجهات الجديدة للجماعة.
وقوبلت هذه الخطوة باستهجان واسع من قبل المواطنين والوجاهات الاجتماعية في المناطق المتضررة، الذين اعتبروا ما حدث "اعتداءً سافراً على حرمة المساجد وتسييساً فجاً للمنابر".
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولات حثيثة لتجريف الهوية الدينية وفرض خطباء موالين للجماعة بالقوة، لإحكام السيطرة الكاملة على الخطاب الديني وتطويعه لخدمة أجندات سياسية، وهو ما ينذر بتفاقم التوتر المجتمعي في المحافظة التي تشهد غليانًا مستمرًا.