كشف الصحفي محرم الحاج، عن فضيحة كبرى تتعلق بمشاريع تشبيك عبارات تصريف مياه السيول في مدينة تعز، متهماً منظمات دولية وشركاء محليين بإهدار تمويلات ضخمة في مشاريع غير ذات جدوى ولا تمثل أي فائدة ملموسة للمواطنين.
وقال الحاج في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن وجود المنظمات العالمية يُعد أمرًا إيجابيًا عندما يُترجم إلى خدمات تنموية حقيقية يستفيد منها المواطن على أرض الواقع، إلا أن ما يحدث –بحسب وصفه– يثير التساؤلات، خصوصًا مع اكتفاء بعض المنظمات بتنفيذ مشاريع "عبثية" لا تحمل أي قيمة تنموية، رغم حصولها على تمويلات كبيرة.
وكشف الحاج عن إجرائه اتصالات بعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والمحلية الشريكة، لمعرفة مخرجات إحدى المنظمات التي تلقت ـ خلال عام فقط ـ ما يقارب مليون دولار، ليفاجأ بأن آخر مشاريعها يتمثل في إنشاء شبكات حديدية فوق قنوات تصريف السيول، بحجة منع رمي القمامة فيها.
وفي تعليق رسمي، قال نجيب الظافر، قيادي في مكتب التخطيط بمحافظة تعز، إن مشاريع تشبيك العبارات ليست الحل الأمثل لمعالجة مشكلة تحويل قنوات السيول إلى مكبات للنفايات، معتبرًا إياها "إهدارًا للأموال المقدمة لإغاثة تعز وسكانها".
وأضاف الظافر مقترحًا بدائل عملية تشمل توفير براميل قمامة، وتسطيح المناطق المحيطة بالقنوات وتحويلها إلى مساحات خضراء أو أسواق منظمة للباعة المتجولين.
وتساءل الحاج عن غياب الرقابة والمحاسبة على أداء هذه المنظمات، متسائلًا: "لماذا لم نسمع حتى اليوم عن محاسبة أو إيقاف منظمة بتهمة فساد أو حتى إشعارها بذلك؟".
وأشار الحاج إلى أن الدعم الذي تقدمه المنظمات يفتقر للتخطيط طويل المدى والتركيز على مشاريع مستدامة تساعد المواطن على الإنتاج بدلاً من اعتماده على المساعدات.
كما لفت إلى ما وصفه بانهيار المفهوم التنموي في محافظة تعز، استنادًا إلى "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2026" التي أعدها مكتب التخطيط، معتبرًا أنها مجرد وثيقة شكلية لا تحمل رؤية حقيقية وتفتقر لأبجديات التخطيط التنموي.
وبحسب الوثائق والمصادر التي أشار إليها الحاج، فإن 50% من التمويلات أُهدرت كنفقات تشغيلية، فيما تم حذف أقسام جوهرية مثل تحليل الوضع الراهن وتقييم الاحتياج ومؤشرات الأداء، ما اعتبره مخالفًا للصيغ المعتمدة في التخطيط التنموي.
كما تحدث عن تحول مشاريع التنمية في تعز إلى مجرد "مقاولات سريعة الربح" تفتقر للمعايير الفنية والاقتصادية، ما يفتح الباب أمام شبهات الإثراء غير المشروع على حساب المال العام والتمويل الإنساني.
وألقى مراقبون ـ بحسب حديث الحاج ـ بالمسؤولية المباشرة على نبيل جامل، رئيس مكتب التخطيط، مؤكدين تجاهله مراجعة الأداء السابق والاستمرار في إدارة خطط شكلية تُستخدم لتبرير الفشل أمام الرأي العام.
وطالب ناشطون وهيئات مدنية ـ وفق ما ورد في حديث الحاج ـ بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في ملفات مكتب التخطيط ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في ما أسموه "تجريف مفهوم التنمية وتحويله إلى باب للفساد". كما دعوا إلى عقد مؤتمر صحفي علني للرد على الوثائق والاتهامات والشكاوى المتداولة حول مصير الأموال والمنح والتدخلات الإنسانية.
وختم الحاج منشوره بعبارة: "السكوت لم يعد خيارًا.. والمحاسبة أصبحت واجبًا.. والخطط الفاشلة لم تعد تغطيها الكلمات البراقة".