في تحليل يستشرف المستقبل، حذر خبراء أمنيون من أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد لا يمثل نهاية للأزمة في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن مليشيا الحوثي في اليمن حولت الممرات الملاحية الدولية إلى ورقة ضغط إستراتيجية تتجاوز الصراع الفلسطيني.
وأكد الكاتب "مات رايزنر" في تحليله لمركز الأمن البحري الاستراتيجي، أن دوافع الحوثي الحقيقية تنبع من أزمة الشرعية الداخلية والعزلة الإقليمية، مستخدمة العمليات العسكرية كأداة لتعزيز مكانتها السياسية.
و كشف التقرير عن أن الهجمات الحوثية التي استهدفت أكثر من 100 سفينة تجارية منذ أكتوبر 2023، أحدثت شللاً في أحد شرايين الاقتصاد العالمي. حيث أدت إلى انخفاض حركة الملاحة في قناة السويس إلى النصف تقريباً، ما أجبر الشركات على تحمّل تكاليف إضافية والتوجه عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مساهماً في ارتفاع تكاليف الشحن والتضخم عالمياً.
ورغم التهدئة الجزئية التي أعقبت الاتفاق مع الولايات المتحدة في مايو 2025، يرى المحلل أن هشاشة الوضع في غزة تترك الباب مفتوحاً لعودة الهجمات. وأبرز التقرير كيف استغل الحوثي ورقة البحر الأحمر لتحقيق مكاسب متعددة:
· تعزيز الشرعية الداخلية: تقديم الجماعة نفسها كقوة إقليمية فاعلة قادرة على تهديد مصالح القوى الدولية.
· طفرة في التجنيد: ارتفع عدد المقاتلين من 220 ألفاً في 2022 إلى 350 ألفاً في 2024، مدفوعاً بالخطاب الدعائي المرتبط بغزة.
· تعميق التحالف مع إيران: حيث عززت العمليات العسكرية من تدفق الدعم العسكري الإيراني، رغم اعتراض شحنات أسلحة كبيرة.
· مكاسب دعائية: تحولت "تصاريح المرور الآمن" التي تمنحها الجماعة إلى أداة للتفاوض ووسيلة لترويج نفسها كسلطة بحرية.
و لم يستبعد التقرير استمرار الحوثي في هجماته حتى في حال تحقيق سلام دائم في غزة، متوقعاً أن تلجأ الجماعة إلى تغيير مبرراتها أو استهداف مصالح أمريكية مباشرة لخلق عداوة جديدة. كما حذر من تطور التكتيكات الهجومية من استخدام الزوارق المفخخة إلى عمليات الصعود والاستيلاء المباشر على السفن.
ولفت التحليل إلى خطر جديد يتمثل في تزايد التنسيق العسكري بين الحوثي وجماعات مسلحة في السودان والصومال، ما قد يوسع نطاق التهديدات ويعقد مهمة حماية الملاحة الدولية في المستقبل المنظور.