في فضيحة جديدة تعكس تصاعد موجات الفساد والفوضى في تعز، كشفت وثيقة رسمية قيام مدير عام مديرية المظفر، محمد عبد الرحمن الكدهي، بتأجير أحد أهم الشوارع العامة وسط المدينة، وتحويله إلى سوق قات وسوق شعبي، قبل أن يشن اليوم الثلاثاء حملة لإزالة البسطات والفرشات من الشارع ذاته، متذرعًا بتطبيق القانون وتنظيم الأسواق.
الشارع المستهدف هو شارع عصيفرة الأعلى سابقًا (شارع الوليد حاليًا)، والذي تحوّل في الأشهر الماضية إلى سوق متكامل بإيجار رسمي مدفوع لجهات داخل المديرية، قبل أن تتحرك حملة إزالة مفاجئة وصفتها مصادر محلية بأنها "استرزاقية وانتقائية تستهدف الضعفاء فقط".
سكان المنطقة لم يخفوا استياءهم، مشيرين إلى أنهم اعتادوا على السوق وبات جزءًا من حياتهم اليومية ومصدر رزق لكثير من الأسر، مؤكدين أن ما حدث ليس تنظيمًا بل تلاعب واستثمار للشوارع العامة ثم التخلص من البسطاء عندما تنتهي الفائدة.
وقال أحد المواطنين: "ما يجري ليس مخالفة بسيطة.. هذه سياسة ممنهجة لبيع الشوارع العامة لمتعهدين مقابل مبالغ مالية، ثم تنفيذ حملات شكلية بحجة تطبيق القانون".
يتحدث الأهالي عن نظام جباية منظم، حيث تُفرض رسوم على البسطات والفرشات، وتذهب هذه الأموال إلى شبكات مرتبطة بشخصيات نافذة داخل المديرية والأجهزة الأمنية.
ووفق السكان، فإن ما حدث في شارع الوليد ليس الأولى من نوعه، إذ سبق أن تم تأجير شوارع في بئر باشا والحصب بالطريقة ذاتها، ثم تنفيذ حملات إزالة بعد تحصيل الأموال، دون أي تدخل أو رقابة من السلطة المحلية في المحافظة.
نشطاء وإعلاميون حذروا من خطورة ما يحدث، مؤكدين أن الأمر أكبر من مجرد أسواق عشوائية، بل هو عملية ممنهجة لتحويل الشوارع العامة إلى مورد مالي ضخم لشبكات نافذة عبر الإيجارات والإتاوات غير القانونية.
وأشار مراقبون إلى أن الحملات الحالية غير قابلة للاستمرار لأنها لم تستهدف جذور المشكلة، بل اكتفت بمشهد استعراضي لإزالة الأكشاك دون المساس بالمستفيدين الحقيقيين من هذه الأسواق.
المواطنون وجهوا نداءً عاجلاً لمحافظ تعز نبيل شمسان لإيقاف ما وصفوه بـ "بيع المديرية بالقطعة" واستعادة الشوارع العامة وإعادتها إلى وظيفتها الأساسية كحق عام لا يخضع للمساومة، أو التأجير أو نفوذ المتنفذين.
وفي منشور متداول على مواقع التواصل، لخّص أحد الناشطين المشهد بعبارة أصبحت حديث الشارع: "في المظفر.. التنظيم مجرد شعار، الفوضى أصبحت القانون، والمدينة وحدها تدفع الثمن".