تصاعد الجدل داخل مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد نشر الإعلامي الموالي للجماعة خالد العراسي اتهامات مباشرة لشركة النفط في العاصمة المحتلة صنعاء، متهماً إياها بالوقوف وراء عمليات نهب واسعة لكميات من الوقود قبل وصولها إلى محطات التوزيع، في واقعة وصفها بالفساد المكشوف الذي يدفع ثمنه المواطن يومياً.
وأكد العراسي في منشورات على حسابه بموقع فيس بوك أن ما يجري ليس مجرد تجاوزات فردية، بل "نهب منظم" يتم بتوجيهات من قيادات داخل شركة النفط، حيث تُستقطع كميات تتراوح بين 400 إلى 500 لتر من كل قاطرة محروقات قبل السماح لها بدخول المحطات.
وأوضح أن هذه القراءة ليست تقديرات أو شائعات، وإنما معلومات موثوقة قال إنه يمتلك بشأنها وثائق وأدلة تثبت صحتها، مشيراً إلى أنه مستعد للكشف عنها إذا استمرت القيادة في التنصل من المسؤولية أو محاولة إسكات القضية.
وأضاف أن عمليات السطو على الوقود تجري بطريقة منهجية، بحيث يتم تقليص الكميات التي يفترض أن تصل للمحطات، ما يدفع مالكي المحطات إلى التلاعب في عدادات الضخ والإخلال بمعايير القياس لتعويض النقص، الأمر الذي ينعكس مباشرة على المواطن الذي يدفع ثمنًا كاملًا مقابل كمية منقوصة.
وأشار العراسي إلى أن شركة النفط لا تقوم بأي دور رقابي أو محاسبة للمخالفين، مستنكرًا: "لماذا لا تراقب الشركة معايير الضخ في المحطات؟".. قبل أن يجيب بنفسه: "لأنها الجهة المتورطة في عملية النهب أصلاً".
وتابع القول :"وكل ذلك فوق رأس المواطن… هذا الشعب أكثر من يُجلد على وجه المعمورة."
وتأتي هذه الاتهامات في ظل موجة استياء شعبي متصاعدة من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية واستمرار الأزمات المتكررة وتراجع مستوى الخدمات العامة في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط اتهامات واسعة للجماعة بتحويل قطاع الطاقة إلى مصدر غير معلن للجبايات والإثراء غير المشروع.