أطلق ناشطون محليون في تعز اتهامات حادة لحزب الإصلاح - تنظيم الإخوان، باتهامه بتأجيج دعوات إغلاق المقرات الإيرادية في المدينة الخاضعة له، مستغلاً اسم جرحى الحرب بشكل غير مشروع.
جاءت هذه الاتهامات في أعقاب القرار الحكومي الأخير الذي يلزم السلطات المحلية بتحويل كافة الإيرادات المحلية إلى حسابات البنك المركزي في العاصمة عدن، في خطوة تهدف إلى توحيد الموارد المالية للدولة.
أكد الناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحملة الإعلامية والدعوات المتصاعدة لإغلاق المقرات الإيرادية مفبركة ولا تمثل الجرحى الحقيقيين، معتبرين إياها مجرد ورقة ضغط سياسية يستخدمها الحزب لخلق حالة من الفوضى والضغط على الحكومة الشرعية، بعد أن فقد أحد أهم أدوات النفوذ المالي.
وفي خضم هذا التصعيد، أعلن عدد من الجرحى نيتهم تنظيم اعتصام مفتوح صباح الأحد، أمام مقر المحافظة في شارع جمال عبد الناصر، احتجاجاً على ما وصفوه بتدهور أوضاعهم الإنسانية وتجاهل مطالبهم.
لكن الناشطون سرعان ما نبّهوا إلى أن هذا الاعتصام قد يتم استغلاله من قبل نفس الأطراف السياسية، مشددين على أن قضية الجرحى قضية إنسانية محضة، يجب أن تبقى بعيدة عن براثن الصراع على السلطة والنفوذ.
وكشف الناشطون عن أن ما يجري هو في جوهره "صراع خفي على موارد المحافظة المالية"، وليس دفاعاً حقيقياً عن حقوق الجرحى.
وأشاروا إلى أن حزب الإصلاح، ومنذ سنوات، يحوّل معاناة آلاف الجرحى والمصابين إلى شماعة لتعطيل عمل السلطة المحلية ونهب الإيرادات العامة، مما يحرم المواطنين من الخدمات الأساسية ويفاقم من معاناتهم.
وأكدوا أن الهدف الحقيقي من وراء هذه الحملة هو إفشال قرار الحكومة بتوريد الإيرادات، الذي يقطع الطريق على شبكات المصالح والفساد، ويسلب من الحزب أحد أهم أوراق التأثير في الساحة.