شهدت صنعاء موجة قمع غير مسبوقة من قبل ميليشيا الحوثي تجاه مواطنين نظموا وقفة احتجاجية سلمية أمام محكمة شمال الأمانة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"نهب الأراضي" التي تنتمي إلى أسرة آل مداعس في منطقة الجراف.
واستُخدمت القوة العسكرية والتراتبية القضائية في خطوة يبدو أنها تهدف إلى ترسيخ النفوذ الحوثي داخل النظام القضائي وضمان تمرير مصالح نافذين مرتبطين بالميليشيا.
وفقًا لمصادر محلية، فقد نشرت الميليشيا أكثر من خمسين طقمًا عسكريًّا الخميس الماضي، بالقرب من محكمة شمال الأمانة، لتفريق المحتجين السلميين الذين رفعوا شعارات تندد بالفساد والقضاء التابع للحوثيين. واستُخدم الرصاص الحي في الترويع، ما دفع عددًا من المشاركين إلى مغادرة المكان خوفًا على حياتهم، فيما أفادت المصادر أيضًا بوقوع عمليات اختطاف واسعة طاولت مواطنين شاركوا في الوقفة.
تؤكد المصادر أن عناصر الميليشيا لم تكتفِ بالقوة العسكرية؛ بل ارتبط تدخلها بتنظيم أمني واضح ينسّقه قضاة في محكمة شمال الأمانة، وهو ما يضع هذه الحملة في إطار شرعنة الهيمنة الحوثية على الممتلكات والعقارات من خلال القضاء. وقالت المصادر إن من بين المتهمين باختلاس أرض آل مداعس قيادات من أسرة بيت المداني، يعملون بدعم من شخصيات نافذة داخل المحكمة وتحت حماية الميليشيا، ما يعكس تحالفاً حوثياً – قضائياً لأجل السيطرة على أراضي المواطنين بالقوة.
يأتي هذا القمع ضمن نمط متزايد من الانتهاكات الحوثية المتعلقة بالأراضي في المناطق التي تخضع لسيطرتهم، حيث يشتكي مواطنون من استغلال القضاء والأجهزة الأمنية لخدمة أجندة الميليشيا. وتكرر شكاوى الأهالي بأن الحوثيين يديرون عمليات استحواذ ممنهجة على أراضي وعقارات، مستخدمين نفوذهم داخل المحاكم ودوائر الأمن لفرض الأمر الواقع، وهو ما يثير الخوف من تفاقم التهميش والاستبداد الاقتصادي للمدنيين العاديين.
من جهة حقوقية، وصف ناشطون القرارات الأمنية التي اتخذتها الميليشيا بأنها انتهاك صارخ للحريات الأساسية، معتبرين أن استخدام القوة لتفريق احتجاج سلمي واستعمال القضاء كأداة للنهب يشكّل تهديدًا جوهريًا لسيادة القانون والعدالة في اليمن. ودعوا المنظمات الدولية ومراقبي حقوق الإنسان إلى الضغط على الحوثيين ووقف التواطؤ الأمني والقضائي الذي يمس بحقوق المواطنين وممتلكاتهم.