في إعلان هو الأول من نوعه منذ سنوات، كشف مدير عام الموارد المالية بديوان عام محافظة تعز والناطق الرسمي باسم السلطة المحلية، مهيوب الحبشي، عن حجم الإيرادات المالية التي حققتها المحافظة خلال الفترة الممتدة من عام 2018 حتى 2024م، والتي بلغت أكثر من 30 مليار ريال يمني، وفق تقرير مالي رسمي جرى نشره مؤخرًا.
وبحسب التقرير، وصلت قيمة الإيرادات الإجمالية إلى ثلاثين مليارًا وثلاثمئة وثمانية وثمانين مليون ريال، شملت الموارد المحلية، والموارد المشتركة، والموارد العامة المشتركة، موزعة بين مكاتب السلطة المحلية والمديريات ضمن إطار قانون السلطة المحلية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الموارد المحلية للوحدات الإدارية في المديريات بلغ:
9 مليارات و848 مليونًا و75 ألف ريال.
ويُقصد بتلك الموارد، العوائد المالية التي تحصّلها المكاتب التنفيذية في المديريات، والتي تورد إلى حسابات رسمية يتم الصرف منها وفق الموازنات المعتمدة لكل وحدة إدارية.
وفي السياق ذاته، سجلت الموارد المشتركة خلال الفترة نفسها مبلغًا قدره:
20 مليارًا و898 مليونًا و628 ألف ريال،
يتم توزيعها بين المحافظة والمديريات بعد خصم نسبة 5% كحافز تحصيل، وذلك وفق قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000.
وبحسب التقرير، بلغ صافي هذه الموارد بعد الخصومات:
19 مليارًا و853 مليونًا و696 ألفًا و600 ريال،
منها 4 مليارات و963 مليونًا و424 ألفًا و150 ريالًا كمخصص للسلطة المحلية بالمحافظة.
أما الموارد العامة المشتركة، وهي المبالغ المخصصة للوحدات الإدارية من الصناديق العامة مثل صندوق الشباب والرياضة، فقد بلغت خلال الفترة نفسها:
687 مليونًا و93 ألف ريال،
وزعت وفق معايير معتمدة تشمل عدد السكان والاحتياجات التنموية ومستوى نشاط كل مديرية.
الحبشي أوضح أن السلطة المحلية استخدمت حصتها من الموارد — والتي تقارب خمسة مليارات ريال — في دعم مؤسسات الدولة، والجيش، والأمن، وتغطية نفقات القطاع الصحي، بما في ذلك توفير الوقود وتشغيل المرافق الطبية، إضافة إلى التعاقد مع أطباء أجانب في تخصصات طبية نادرة.
كما شملت أوجه الإنفاق:
دعم الجرحى الأكثر تضررًا.
تنفيذ مشاريع خدمية في الطرق والمياه والصرف الصحي.
دعم اختبارات الثانوية العامة.
تمويل دراسات مشروعات مقدمة للمانحين.
مواجهة أضرار السيول والكوارث.
إعادة تأهيل مبانٍ حكومية تضررت جراء الحرب وتأثيث مكاتب حكومية بأجهزة وأثاث جديد.
وأكّد الحبشي أن التقرير يأتي في إطار تعزيز الشفافية وإطلاع المواطنين على طبيعة إدارة الموارد المالية وطرق توجيهها، مؤكدًا أن السلطة المحلية عملت خلال السنوات الماضية على الحفاظ على المؤسسات الحيوية وتشغيلها في ظل تداعيات الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المحافظة.
التقرير يعيد إلى الواجهة أسئلة الرأي العام حول مدى كفاءة إدارة الموارد ومدى انعكاس هذه الإيرادات على الخدمات العامة والبنية التحتية في تعز، في وقت لا تزال فيه المحافظة تواجه تحديات اقتصادية وتنموية متراكمة.