تتواصل حالة الانهيار الاقتصادي في العاصمة المحتلة صنعاء مع تصاعد موجة جديدة من إغلاق المتاجر والمطاعم والمنشآت التجارية، في ظل الضغوط والجبايات المفروضة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وانهيار القدرة الشرائية للسكان، ما أدى إلى تراجع نشاط القطاع الخاص ودفع العديد من أصحاب الأعمال نحو الإفلاس أو الهجرة.
وذكرت مصادر تجارية، إن الأسابيع الأخيرة شهدت إغلاق عددٍ من المطاعم المعروفة ومحلات التجزئة في أحياء عدة من صنعاء، نتيجة تراكم الرسوم والغرامات المفروضة تحت مسميات متعددة من قبل سلطات الحوثيين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتدهور الدخل.
وفي أحدث التطورات، توقف أحد فروع سلسلة مطاعم معروفة عن العمل في حي الرقاص بمديرية معين، بعد فشل المالك في تغطية النفقات التشغيلية بسبب انخفاض المبيعات واستمرار مطالبة الجماعة بدفع مبالغ مالية بصورة متكررة.
ولا يبدو المشهد معزولاً، إذ سبقته قرارات مشابهة لعدد من المطاعم والمتاجر، كان أبرزها إغلاق فرع في أحد الشوارع الحيوية بصنعاء بعد تعرض صاحبه لحملة تضييق وابتزاز من قبل جهات تابعة للحوثيين، وفق شهادات محلية.
ويقول تجار في مناطق مختلفة إنهم يتعرضون لسلسلة "جبايات مستنزفة" تتراوح بين ما يسمى رسوم زكاة ونظافة وتمويل جبهات وغرامات تنظيمية، فيما تعمد الجماعة إلى إغلاق المحلات التي ترفض الدفع وفرض شروط إضافية لإعادة فتحها.
وتسببت هذه الإجراءات في فقدان مئات العاملين لوظائفهم خلال الأسابيع الماضية، معظمهم من الشباب الذين تعتمد أسرهم على الأجور اليومية، وسط اتساع دائرة البطالة وغياب أي حلول حكومية للتخفيف من حدة الأزمة.
ويحذر اقتصاديون في صنعاء من أن القطاع الخاص يقترب من مرحلة الانهيار الكامل، خصوصًا وأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي، مشيرين إلى أن استمرار حملات الجباية وغياب بيئة الاستثمار أصبحت عوامل طاردة لأي نشاط تجاري.
وتشير مصادر إلى أن عدداً متزايداً من التجار باتوا يبحثون عن خيارات لنقل أعمالهم خارج مناطق سيطرة الحوثيين، أو حتى خارج اليمن، خوفًا من تراكم الخسائر واستمرار الاستهداف المنظم للقطاع الخاص.
ويرى خبراء أن ما يحدث يعكس نهجًا ممنهجًا لتحويل الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين إلى اقتصاد جباية قائم على الاستنزاف وليس الإنتاج، ما يضع العاصمة على حافة انهيار اقتصادي ومجتمعي أوسع مع استمرار غياب الرواتب واتساع رقعة الفقر.