تعيش العاصمة المحتلة صنعاء أوضاع إنسانية واقتصادية خانقة، وسط تفاقم حالة الغضب الشعبي ضد مليشيا الحوثي، التي تواصل نشر قواتها في الشوارع بدعوى ما يسمى بالشرطة المجتمعية، في محاولة لفرض قبضة أمنية مشددة عقب اتساع دائرة السخط الشعبي.
ووفق رسالة وردت من داخل صنعاء، ووصلت نسخها منها إلى نافذة اليمن، فإن المشهد العام بات ينذر بانفجار وشيك، حيث يؤكد السكان أن حالة الفقر والعجز الاقتصادي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، تزامنًا مع استمرار توقف المرتبات وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانعدام مصادر الدخل.
وتشير الرسالة إلى أن الشوارع والأسواق تشهد حالة ركود حاد، بعد إفلاس عدد كبير من التجار وإغلاق محلاتهم التجارية، إضافة إلى توقف عدد من المخابز والبقالات عن العمل، نتيجة العجز عن توفير المواد الأساسية أو تغطية التكاليف التشغيلية.
كما يعاني أصحاب وسائل النقل، بما فيهم سائقي الدراجات النارية والباصات، من غياب شبه كامل للركاب، بعد أن أصبح غالبية السكان غير قادرين على دفع تكاليف التنقل، بحسب ما ورد في الرسالة.
حتى التجار الذين لا يزالون يواصلون العمل، يشتكون من شبه انعدام للدخل، فيما يؤكد أحدهم أنه لم يعد يحصل على ما يغطي نصف مصروف يومه.
وتصف الرسالة الوضع الإنساني في صنعاء بأنه "كارثي وبداية موجة جوع واسعة"، مؤكدة أن السكان فقدوا الأمل ولم يتبق لهم سوى الدعاء للخلاص من مليشيا الحوثي.
وفي تطور لافت، تكشف المصادر أن الأزمة لم تعد تقتصر على المدنيين، بل طالت حتى مشرفي الحوثيين أنفسهم، الذين لم يستلموا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، مما دفع بعضهم لبيع ممتلكات كانوا قد استولوا عليها سابقًا، فيما يعيش آخرون وضعًا مشابهًا للسكان.
وبحسب الرسالة، يتمنى مشرفون حوثيون عودة الحرب من جديد، باعتبارها "مصدر الدخل الوحيد"، وفق ما نقله أحدهم حرفيًا.
وتعكس هذه التطورات حجم الانهيار المالي والمعيشي الذي تضربه المليشيا على سكان العاصمة والمناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، وسط صمت من قياداتها التي تواصل جمع الجبايات والضرائب وإهدار الأموال على الأنشطة الطائفية والمجهود الحربي، بحسب مراقبين.