تحوّل فرع شركة الغاز في محافظة تعز إلى بؤرة خلل من الدرجة الأولى، بعد أن باتت مادة الغاز المنزلي متوفرة بسخاء في محطات كبار المستهلكين بينما يغيب أثرها تمامًا عن مراكز التوزيع المخصصة للمواطنين، في مشهد يثير تساؤلاتٍ كثيرة حول حجم الفساد والعبث داخل منظومة الشركة والجهات المشرفة عليها.
أصبحت طوابير المواطنين أمام مراكز توزيع الغاز المنزلي مشهدًا يوميًا مألوفًا، وسط معاناة مستمرة في سبيل الحصول على أسطوانة واحدة للاستخدام المنزلي، بينما يضطر كثيرون إلى شراء الغاز من المحطات التجارية بأسعار مرتفعة تصل إلى 12 ألف ريال للأسطوانة.
في جولة ميدانية لأحد مراكز التوزيع بمديرية المظفر، كانت الفوضى والمحسوبية هي القاعدة.
يقول "أبو مصطفى"، في الخمسين من عمره: جئت إلى المركز بعد نفاد الغاز في منزلي، ومعي الإيصال الرسمي، لكن لم يشفع لي سني ولا إيصالاتي أمام وساطات المتنفذين.
ويضيف المواطن أحمد: الإيصالات أصبحت بلا قيمة. من يملك “الواسطة” أو المال يحصل على الغاز فورًا، بينما نقف نحن تحت الشمس ساعات طويلة بلا جدوى. سيارات التوزيع تصل وتغادر محمّلة بحصص خاصة قبل أن يُعلن انتهاء الكمية.
أما المواطنة علياء، فتؤكد أن الغاز المنزلي لم يعد للعامة: الغاز صار حكراً على الأغنياء والتجار. تصلهم المخصصات إلى المنازل، بينما يُغلق المركز في وجوه الفقراء.
وتروي علياء معاناتها قائلة: ذهبت لمحطة خاصة فوجدت السعر أكثر من 12 ألف ريال، لم أستطع الشراء، فعُدت مجبرة للوقوف مجددًا في طوابير المهانة أمام المركز المغلق.
من جانبه، يقول محمد، صاحب مطعم صغير: أوقفوا تزويدنا بالغاز المخصص للمطاعم، فاضطررت للبحث عن الأسطوانات المنزلية من السوق كي لا أغلق مطعمي.
مسؤوليات حسب الطلب
في الوقت الذي يصرّ مسؤولو فرع شركة الغاز بتعز على الحديث عن “نقص الكمية المخصصة من صافر”، تكشف نقابة وكلاء الغاز بالمحافظة حقائق مغايرة، مؤكدة أن العجز في مادة الغاز المنزلي بلغ 60% من الحصص الرسمية المقررة للمواطنين، ما أجبر الوكلاء على إغلاق معارضهم لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع متتالية.
وأوضحت النقابة في بيانها أن المفارقة الصارخة تكمن في توفر الغاز بكميات كافية في محطات كبار المستهلكين المخصصة للسيارات، في مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على أولوية تزويد المواطنين بالغاز المنزلي قبل أي استخدام تجاري أو صناعي.
وحملت النقابة الشركة اليمنية للغاز المسؤولية الكاملة عن استمرار الأزمة، داعية إلى توزيع عادل وشفاف للحصص بين المديريات، ومطالبة السلطة المحلية بسرعة متابعة ترحيل الحصة الكاملة للمحافظة لضمان وصولها إلى المواطنين دون تلاعب أو فساد.
غضب شعبي يقترب من الانفجار
في ختام القضية، تتعالى الأصوات في الشارع التعزي غاضبةً: المنصب ليس حصانة، والقانون ليس وسيلة للابتزاز، وتعز ليست ملكًا لعصابات الفساد، بل لأبنائها الشرفاء.
المواطنون يؤكدون أن استمرار هذا العبث ينذر بـ غضب شعبي قد يتحول إلى انفجار لا يمكن احتواؤه، ما لم تتحرك الحكومة والجهات الرقابية لوضع حد لفساد فرع الشركة ومحاسبة المتورطين قبل فوات الأوان.