أفاد مصدر أمني مطلع بأن مجاهد الشعبي، أحد المحتجزين على خلفية تهم تتعلق باغتيال مسؤول أمني وعدة قضايا أخرى، توفي مطلع الشهر الجاري داخل سجن جهاز الأمن السياسي في مدينة تعز، في حادثة وُصفت بأنها انتحار.
وأوضح المصدر أن الشعبي، وهو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال المقدم عبدالله النقيب، مدير أمن مديرية التعزية، أقدم على لف قميصه حول عنقه داخل زنزانته، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن تُنقل جثته إلى ثلاجة مستشفى الثورة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكد المصدر أن النيابة الجزائية في تعز امتنعت عن نشر تفاصيل إضافية حول الحادثة خلال الأيام الماضية، في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية واستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا، وسط تكهنات محلية بشأن احتمالية وجود ضغوط خارجية على مجريات التحقيق.
تشير مصادر محلية إلى أن هناك محاولات من قبل جهات ونافذين موالين لما يُعرف بـحزب الإصلاح الإخواني للتأثير على مسار التحقيقات وطمس الأدلة المتعلقة بالحادثة، عبر التخلص من أحد المتهمين الرئيسيين في القضية.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس، إذ أن مقتل المقدم عبدالله النقيب، الذي وقع في 21 أغسطس الماضي جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته وسط مدينة تعز، ما زال يشغل الرأي العام ويثير مخاوف بشأن أمن المسؤولين والأجهزة الأمنية في المحافظة، خاصة مع استمرار محاولات استهداف القيادات الأمنية والسياسية.
تفاعل ناشطون ومواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة وفاة الشعبي، معربين عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الوفاة إلى تعطيل التحقيقات أو الإضرار بمسار العدالة في القضية. وأكدوا على أهمية التحقيق المستقل والشفاف لضمان كشف الحقيقة ومعاقبة المسؤولين عن اغتيال المقدم النقيب، بما يعيد الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية في المحافظة.
يُذكر أن المقدم عبدالله النقيب كان قد تعرض لمحاولة اغتيال أسفرت عن مقتله في عملية تفجيرية وسط المدينة، وتم تشييعه في أواخر أكتوبر الماضي بحضور رسمي وشعبي واسع، وسط دعوات مستمرة لتعزيز الأمن وملاحقة عناصر الخلايا الإرهابية المسؤولة عن الهجمات على المسؤولين الأمنيين والمدنيين في تعز.