أعلن المجلس التربوي للمدارس الأهلية في محافظة تعز تمرده على قرار محافظ المحافظة، نبيل شمسان، القاضي بتصنيف 205 مدرسة أهلية إلى ثلاث فئات وتحديد رسوم دراسية موحدة لكل فئة تشمل التسجيل والأنشطة والوثائق.
وجاء في بيان صادر عن المجلس يوم الأربعاء أن القرار "غير واقعي" و"يهدد مستقبل آلاف الطلاب والمعلمين"، محذرًا من أن الرسوم المحددة "لا تغطي حتى الحد الأدنى من النفقات التشغيلية"، في ظل ارتفاع الإيجارات وتكاليف المستلزمات المدرسية، وارتفاع أجور المعلمين بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.
واتهم المجلس القرار بأنه "ينتهك المادة 42 من قانون التعليم الأهلي والخاص لعام 1999، التي تمنح المدارس حق تحديد رسومها وفق مستوى الخدمات المقدمة"، مطالبًا بإعادة النظر الفوري في القرار وإشراكه في أي مداولات مستقبلية تخص التعليم الأهلي، ومهددًا باللجوء إلى الإجراءات القانونية، بما في ذلك التظلم أمام المحافظ أو رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
يأتي هذا التمرد بعد صدور القرار رقم (137) لسنة 2025م يوم أمس الثلاثاء، الذي نظم الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2025-2026، وصنف المدارس إلى ثلاثة مستويات، مع إعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الرسوم، وفرض غرامات على المخالفين تصل إلى إعادة المبالغ الزائدة لأولياء الأمور.
وأوضح القرار تفاصيل التصنيف كالتالي:
المستوى الأول: 25 مدرسة وفرعًا، من مدرسة النيبراس المركز الرئيسي حتى مدرسة إسبيل الأساسية الثانوية.
المستوى الثاني: 75 مدرسة وفرعًا، من مدرسة النعمان بالشمّاعين حتى فرع مدرسة الإيمان للبنات بصبر الموادم.
المستوى الثالث: 105 مدارس وفروع، من مدرسة السلام بالشمّاعين حتى مدرسة أجيال اليمن بصبر الموادم.
وأكد القرار سريان تطبيقه من تاريخ صدوره، مع تكليف مكتب التربية ومديري المديريات بمتابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة.
ويعكس الجدل الدائر في تعز حجم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في المحافظة، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الحاجة الملحة لضمان استمرار العملية التعليمية في بيئة مستقرة وآمنة، وسط نقص في خدمات التعليم العام.
حتى الآن، لم يصدر عن السلطة المحلية أو وزارة التربية والتعليم أي تعليق رسمي على تمرد المجلس التربوي ضد القرار.