يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الخميس، جلسة جديدة لمناقشة آخر التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن، في ظل تعثر الجهود الأممية والدولية الهادفة للتوصل إلى تسوية شاملة تُنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.
وبحسب جدول أعمال المجلس، تبدأ الجلسة عند العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (السادسة مساءً بتوقيت اليمن)، على أن تنعقد في جزئها الأول بشكل علني، تليها مشاورات مغلقة لمناقشة مستجدات الوضع اليمني والتحديات التي تواجه مسار السلام.
ويأتي الاجتماع في توقيت حساس، إذ يسبق تصويتاً مرتقباً على تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار (2140) الصادر عام 2014، والذي تنتهي فترته منتصف نوفمبر الجاري، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للمجلس حتى منتصف ديسمبر المقبل.
وخلال الجلسة المفتوحة، سيقدم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، إحاطة شاملة حول تطورات العملية السياسية ومحاولات استئناف المفاوضات بين الأطراف، فيما ستستعرض الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، تقريراً مفصلاً عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد. كما سيُطلع رئيس لجنة العقوبات الخاصة باليمن (2140)، السفير الكوري الجنوبي تشا جي-هون، أعضاء المجلس على مستجدات عمل اللجنة والتحديات التي تواجه تنفيذ العقوبات.
أما في المشاورات المغلقة، فسيناقش الأعضاء عدداً من القضايا الحساسة، أبرزها سبل الحد من احتمالات التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر، وتعزيز الجهود الدولية لإعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة منذ أشهر.
وتشير مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إلى أن التهديدات التي أطلقتها مليشيا الحوثي مؤخراً باستئناف الهجمات ضد إسرائيل في حال انهيار وقف إطلاق النار في غزة، ستكون محوراً رئيسياً في النقاش، لما تمثله من مخاطر على أمن المنطقة وجهود التسوية في اليمن.
كما سيتطرق الاجتماع إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة، حيث سيجدد أعضاء المجلس الدعوات إلى زيادة الدعم الإنساني والتمويلات الاقتصادية لليمن، ورفع القيود المفروضة على وصول المساعدات، إلى جانب المطالبة بالإفراج الفوري عن 59 من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين، بعضهم منذ أكثر من عام.