اصدرت سلطة صنعاء ممثلة ممثلة بميليشيا الحوثي الإرهابية قرارات جديدة تتعلق بالسلطة القضائية، وذلك في إطار مشروعها الهادف إلى السيطرة الكاملة على واتخاذه كوسيلة لقمع المعارضين للجماعة.
القرارات وعددها (2) اصدرهما المنتحل لصفة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، وقضى الأول بإنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظة صعدة -معقل زعيم الجماعة-، على ان يشمل نطاق اختصاصه محافظة صعدة، حرف سفيان بمحافظة عمران، وخراب المراشي بمحافظة الجوف.
فيما نص القرار الثاني على ندب القاضي عبدالله يحيى صلاح الغالبي للعمل مندوباً بهيئة التفتيش القضائي وتكليفه رئيساً لفرع الهيئة في محافظة صعدة.
وتأتي هذه القرارات في إطار مخطط سلطة الميليشيات لتوسيع فروع هيئة التفتيش القضائي وضمان مراقبة اداء المحاكم ومنع صدور اي قرارات لا تخدم توجهات وسياسات الجماعة.