كشفت مصادر قضائية عن تحركات متسارعة لجماعة الحوثي لإحكام سيطرتها على السلك القضائي في مناطق نفوذها، من خلال تعيين شخصيات موالية لها تفتقر إلى المؤهلات والخبرة في مواقع حساسة داخل السلطة القضائية، في خطوة وصفت بأنها "تطييف ممنهج للقضاء وتحويله إلى ذراع عقائدية للجماعة".
وأصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى في صنعاء، عبد المؤمن شجاع الدين، قرارًا مثيرًا للجدل بتكليف أحد خريجي "دورة علماء الشريعة" رئيسًا لفرع هيئة التفتيش القضائي في محافظة صعدة، رغم أنه لم يمضِ على تعيينه كمتدرب في محكمتي صعدة وسحار سوى خمسة أيام.
وجاء في القرار رقم (22) لسنة 1447هـ: "انتداب القاضي عبد الله يحيى صلاح الغالبي للعمل عضوًا بهيئة التفتيش القضائي، ويُكلَّف رئيسًا لفرع الهيئة في محافظة صعدة."
ويعد الغالبي واحدًا من أصل 84 خريجًا من “دورة التأهيل الأولى لعلماء الشريعة” التي نظّمها مجلس القضاء الأعلى الخاضع للحوثيين، والتي أعلن في 5 نوفمبر الجاري توزيع خريجيها كمتدربين في محاكم عدد من المحافظات، قبل أن يتم القفز على الإجراءات وتحويل أحدهم إلى موقع رقابي يفترض أن يتولاه قضاة من ذوي الخبرة الواسعة.
ويرى مختصون أن هذا القرار يعكس توجه الحوثيين لإحلال عناصر موالية من خلفيات دينية وطائفية محل القضاة المهنيين، بهدف ضمان ولاء السلك القضائي لقيادة الجماعة وتحويل المحاكم إلى أدوات لإضفاء “غطاء قانوني” على قراراتها التعسفية.
وأثار القرار موجة استياء واسعة في أوساط القضاة والمحامين، الذين اعتبروا الخطوة استهدافًا مباشرًا لاستقلال القضاء، مؤكدين أن “الخبرة والمعرفة القانونية أُقصيت لصالح الولاء الطائفي”، وأن ما يجري هو “تصفية ممنهجة لمؤسسات العدالة”.
ويرى مراقبون أن ما يحدث يأتي ضمن سياسة أوسع تتبعها الجماعة منذ سيطرتها على صنعاء عام 2014، تستهدف إحلال الموالين في مفاصل الدولة الحساسة، بما في ذلك القضاء، لضمان بقاء القرار القانوني تحت هيمنتها المطلقة.