أكدت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، اليوم الثلاثاء، على أهمية وضع خطة متكاملة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية، وبلورة آليات لسد الفجوة التمويلية التي أدت مؤخرًا إلى تقليص أعداد المستفيدين من برامج الأمم المتحدة في البلاد.
وكالة سبأ الرسمية قالت أن نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، بحث في العاصمة عدن، مع مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (الأوتشا) سعيد حرسي، سبل تطوير التعاون وتعزيز الدعم الإنساني، مع التركيز على الآثار الناجمة عن إغلاق مليشيا الحوثي الإرهابية لمكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها واختطاف موظفيها، وما ترتب عن ذلك من توقف إيصال المساعدات إلى المواطنين المحتاجين.
وشدد نعمان خلال اللقاء على تسهيل عمل المنظمات الدولية وتوفير بيئة آمنة وفعالة لتمكينها من الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في جميع المحافظات، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق الميداني ووضع خطة مشتركة لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات المحلية.
كما تم مناقشة أولويات المرحلة القادمة، بما في ذلك دعم المناطق المتضررة وتحسين آليات المتابعة والرقابة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مع اعتماد آليات شفافة للتقييم والمتابعة.
من جانبه، أعرب مدير مكتب (الأوتشا) عن تقديره لتعاون الحكومة وتسهيليها لعمل المكتب وشركائه، مؤكداً الحرص على تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لتطوير برامج الاستجابة الإنسانية ومواجهة التحديات القائمة، خاصة في مجالات الغذاء والصحة والمياه.
وأكد الطرفان على أن التنسيق المستمر بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة المشاريع الإنسانية وتحقيق الاستقرار للمجتمعات المحلية.