آخر تحديث :الأربعاء-12 نوفمبر 2025-01:38ص
اخبار وتقارير

أشغال المظفر.. وكر فساد يبتلع تعز بين فواتير خلفية وبيع للمخططات العامة

أشغال المظفر.. وكر فساد يبتلع تعز بين فواتير خلفية وبيع للمخططات العامة
الثلاثاء - 11 نوفمبر 2025 - 10:14 م بتوقيت عدن
- تعز - نافذة اليمن - محرم الحاج

تتصاعد موجة الغضب الشعبي في محافظة تعز، عقب انكشاف فصول جديدة من الفساد الممنهج داخل فرع مكتب الأشغال بمديرية المظفر، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت سخط الشارع المحلي واستياء النشطاء، بعد تزايد الشكاوى حول مخالفات بناء ضخمة وبيعٍ للمخططات العامة وتغاضٍ مريب عن انتهاكات قانون البناء.

وبينما تغرق المديرية في فوضى عمرانية غير مسبوقة، يجلس مدير عام مديرية المظفر، محمد الكدهي، على كرسيه واثقًا كأن شيئًا لا يحدث، بحسب وصف المواطنين الذين أكدوا أن مكتب الأشغال تحوّل من جهة خدمية إلى “مكتب سمسرة” تديره مصالح شخصية تُباع فيه التراخيص وتُمنح وفق الوساطات والرشاوى، بينما يُسكَت من يعترض أو يُقصى تمامًا من معاملاته.

يقول أحد سكان منطقة حبيل سلمان إن “الفساد أصبح علنيًا، من يدفع يبني حيث يشاء، ومن لا يدفع تُوقف معاملاته”. فيما أشار آخر إلى أن “مواقع خارج المخطط العام تحولت إلى مشاريع عشوائية دون إشراف أو دراسة، والمكتب يتجاهل كل التحذيرات وكأن القانون لا يعنيه”.

مصادر محلية كشفت عن ما يسمى بـ “الفاتورة الخلفية”، وهي مبالغ مالية غير قانونية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال يمني في المتوسط عن كل ترخيص بناء مخالف، تُحصَّل من المواطنين عبر سماسرة ومسؤولين داخل فرع مكتب الأشغال تحت غطاء المعاملات الرسمية.

نشطاء وصفوا هذه الممارسات بأنها نموذج للفساد المنظم الذي يهدد ما تبقّى من الثقة في المؤسسات المحلية، مؤكدين أن استمرار هذه التجاوزات يمثل إهانة لهيبة الدولة وتشويهًا لصورتها أمام المواطنين.

ودعا مواطنون وناشطون محافظ تعز إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في ملفات الفساد المتراكمة داخل “أشغال المظفر”، وإيقاف المتورطين فورًا، وتطهير المديرية من الأسماء الفاسدة التي شوهت صورة الدولة وأضرت بمصالح الناس.

وأكدت المصادر أن ما يجري لم يعد مجرد مخالفات بناء، بل قضية فساد متكاملة الأركان تمس المصلحة العامة، وتكشف عن شبكة متنفذين باعوا الشوارع والأراضي العامة كما تُباع السلع في الأسواق.

وحذّر مراقبون من أن استمرار هذه الفوضى سيحوّل أطراف مديرية المظفر إلى قرى عشوائية بلا تخطيط حضري، ما سيكلف الدولة والمواطنين ثمنًا باهظًا على المدى القريب.

وفي ختام القضية، تتردد في الشارع أصوات غاضبة تؤكد أن المنصب ليس حصانة، والقانون ليس وسيلة للابتزاز، وأن تعز ليست ملكًا لعصابات الفساد، بل لأبنائها الشرفاء الذين يطالبون بالعدالة والمحاسبة قبل أن يتحوّل الغضب الشعبي إلى انفجار لا يمكن احتواؤه.