أعلن تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، ممثلًا بحزب الإصلاح، اليوم الثلاثاء تمرده على قرارات الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمحافظة مأرب.
وجاء في بيان تلاه رئيس حزب الإصلاح في مأرب، مبخوت بن عبود الشريف، رفض صريح لتلك القرارات الحكومية، في موقف اعتبره مراقبون تحديًا مباشرًا لسلطة الحكومة الشرعية ومؤسساتها.
وتساءل ناشطون عن موقف رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، الذي سبق أن وجّه مذكرة لمجلس القيادة الرئاسي بشأن محافظ المهرة بسبب منفذ شحن، إن كان سيتخذ الموقف ذاته تجاه تنظيم الإخوان في مأرب بعد هذا الإعلان.
وقال ناشطون إن هذا الموقف يفضح سنوات طويلة من الادعاءات الكاذبة حول توريد عائدات النفط والغاز من مأرب إلى البنك المركزي في عدن، بعد أن تكشفت الحقيقة اليوم بأن تلك الإيرادات لم تصل مطلقًا إلى خزينة الدولة.
وفي هذا السياق، كتب الصحفي مانع سليمان معلقًا على تصريحات مبخوت بن عبود قائلاً:
"نقاط مهمة على تصريحات الأخ مبخوت بن عبود:
1. في هذا التصريح اعتراف صريح من قبلكم بأنكم طوال العشر السنوات الماضية وأنتم تنهبون ثروات النفط والغاز في مأرب.
2. في هذا التصريح اعتراف بأن الحزب الحاكم في مأرب لا يورد إيرادات الثروات إلى البنك المركزي للجمهورية، وكما يبدو أنكم توردونها إلى شركات الصرافة الخاصة بالحزب.
3. في هذا التصريح يتضح للجرحى وأبطال الجيش الوطني بأنكم من اختلق لهم المعاناة، وأنكم من نهب حقوقهم، وأنكم السبب الأساسي في كل ما يعيشونه من مأساة.
4. هذا التصريح فضيحة للإصلاح الذي ينكر نشطاؤه تمرد الحزب على الشرعية في توريد الإيرادات وتحميلها لصوصية الحزب الحاكم عند الاصطدام مع متطلبات الأبطال والجرحى والمقاتلين.
5. مشكلة الجرحى ليست وليدة اللحظة، وإنما تنامت بسبب عدم صرف مستحقاتهم من قبل الإصلاح الحزب الحاكم لمأرب وتعز، والمتاجرة بها واستثمارها في الخارج بمشاريع خاصة بالحزب.
6. تهديد مجلس القيادة الرئاسي المبطن باسم حقوق الجرحى التي سرقتها اللجنة الطبية التابعة للحزب الحاكم في مأرب وتعز فضيحة على الحزب، ويجب أن يقف أمامها الجميع ليدركوا أن هؤلاء لا يكترثون لمعاناة من قاتل معهم، فكيف سيفكرون بمعاناة الشعب بأكمله".
وختم الصحفي مانع سليمان تعليقه بالقول: "يا مبخوت، لن أزيد عن قول: لقد خَرَئت على جميع المذاهب".
كما كشف سليمان عن بعض الخصميات التي تتم باسم الجرحى في مأرب، موضحًا أنها تشمل:
1. خمسة آلاف ريال من كل راتب يُصرف للجندي.
2. عشرة آلاف ريال من كل راتب يُصرف للضابط.
3. مائة ريال عن كل عشرين لتر من المشتقات النفطية في صافر، بمعدل يتجاوز ثلاثة مليارات ريال سنويًا.
4. راتب شهري يُستقطع في شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام.
وتساءل سليمان:"أين ذهبت كل هذه المبالغ؟ وفي ماذا صُرفت؟ ولماذا لم نرَ لها أثرًا في وضع الجرحى الصحي والمالي؟".
واختتم بالقول إن اعتصام الجرحى الجاري في مأرب يجب أن يكون فرصة لمحاسبة من وصفهم بـ"السرّاق واللصوص" ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من نهب واستغلال لمعاناة الجرحى والمقاتلين.