واصلت محكمة صبر الابتدائية في تعز، يوم الاثنين، نظر القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد الصحفي جميل الصامت بشأن منشور له، اتهمت فيه بعض موظفي الدولة بـ"شرعنة الفساد وتمكين المتهربين من تنفيذ أعمال سطو على ممتلكات عامة وخاصة في الأرضية المحجوزة باسم الرئاسة أسفل جبل صبر منذ عقود".
ووفق ما ورد في الجلسة التي نشر تفاصيلها الصحفي نفسه جميل الصامت، فإن المنشور تناول أيضًا محاولات البعض التضليل على الجهات القضائية لتحقيق مآرب بعيدة عن القانون والأحكام القضائية الباتة والنهائية المصادق عليها منذ عقود.
عقدت المحكمة جلستها صباح الاثنين برئاسة فضيلة القاضي دليل الشرعبي وعضوية القاضي عصام الصبري أمين سر المحكمة، وبحضور ممثل الادعاء العام القاضي صادق العزاني، في حين لم تحضر نيابة الأموال العامة، صاحبة أساس القضية.
وأجلت المحكمة الجلسة إلى 10 ديسمبر القادم للرد على ما أُثير خلال الجلسة.