أثار قرار مصلحة الأحوال المدنية الخاضعة لميليشيا الحوثي، بإلغاء التعامل بالبطاقات الشخصية القديمة، موجة غضب واستياء واسع في أوساط موظفي الدولة في العاصمة المحتلة صنعاء وباقي مناطق سيطرة الجماعة، بعدما تسبب بحرمان آلاف منهم من استلام رواتبهم المتقطعة أصلًا منذ سنوات.
وأكدت مصادر محلية، ان المصلحة الحوثية وجهت تعميم للبنوك وشركات الصرافة يقضي بعدم قبول البطاقة القديمة في أي معاملات مالية أو رسمية، بما في ذلك صرف نصف الراتب الذي يحصل عليه الموظفون كل ثلاثة أشهر، ما وضع كثيرين أمام مأزق مالي خانق.
وأكد موظفون في صنعاء وعدة محافظات أن القرار جاء في وقت بالغ الصعوبة، خصوصًا مع تأخر صرف النصف المقرر من الرواتب وارتفاع كلفة تجديد البطاقة في ظل انهيار الأوضاع المعيشية وازدحام مكاتب الأحوال المدنية.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يمثل شكلًا جديدًا من أشكال التضييق على المواطنين والموظفين الحكوميين، مؤكدين أن الجماعة تواصل استخدام المؤسسات الرسمية وسيلة للجباية والإذلال الاقتصادي.
وطالب ناشطون بتجميد القرار أو تحمّل الحوثيين رسوم التجديد عن الموظفين حتى صرف رواتبهم، داعين إلى السماح مؤقتًا بالتعامل عبر الرقم الوطني بوصفه الوثيقة الرسمية الأهم، ريثما يتم تسوية أوضاع البطاقات المنتهية.