ضربت موجة من ارتفاع الأسعار أسواق العاصمة عدن خلال الأسبوعين الماضيين، إذ طالت المواد الغذائية الأساسية، ووجبات المطاعم، بالإضافة إلى قطاع الأدوية والخدمات الطبية، ما زاد من أعباء الأسر محدودة الدخل.
وأكد مواطنون في مختلف المديريات أن التحسن المؤقت في أسعار بعض السلع قبل أسابيع لم يدم طويلًا، إذ سرعان ما عادت الأسعار للارتفاع مجددًا، في ظل غياب أي رقابة رسمية أو تسعيرة موحدة من الجهات المعنية.
مصادر عاملة في أسواق عدن، أكدت أن أسعار اللحوم والدواجن ارتفعت بين 15 و25% خلال أسبوعين فقط، حيث بلغ سعر عبوات الدجاج المجمد الصغيرة نحو 700–800 ريال، فيما تجاوزت عبوات الدواجن الكبيرة 1000 ريال.
ولم تقتصر الزيادة على المواد الغذائية، بل شملت أسعار وجبات المطاعم، خاصة السياحية، التي رفعت أسعار بعضها بنسبة تجاوزت 15%، ما أدى إلى استياء المواطنين، الذين وصفوا الوضع بـ"الفوضى السعرية".
كما شهد قطاع الأدوية ارتفاعًا تراوح بين 10 و25%، رغم تحسن وثبات سعر صرف الريال اليمني مؤخرًا، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون نتيجة ضعف الرقابة وتعدد مراكز القرار داخل الحكومة، مما أتاح للتجار حرية التسعير دون أي رادع.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت تكاليف المواصلات اليومية للعاملين وطلبة الجامعات إلى نحو 1400 ريال، ولطلاب المدارس إلى نحو 400 ريال، في ظل ثبات الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، مما زاد من الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود.
وحذر خبراء الاقتصاد من استمرار الفوضى السعرية، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى موجة تضخمية جديدة تُفقد الريال مكاسبه الأخيرة، وتضعف القوة الشرائية للمواطنين، كما قد تعيد نشاط السوق السوداء التي كانت قد تراجعت مؤخرًا.
وفي هذا السياق، يطالب المواطنون الحكومة ووسائل الرقابة الرسمية بوضع آليات فعّالة لضبط الأسعار، وحماية المستهلكين، واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، قبل أن تتفاقم الأزمة المعيشية وتزداد الفجوة بين الواقع الاقتصادي ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين.