ادانت الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة تعز، بإستثناء حزب الاصلاح، البيان "المشؤوم" الصادر عما يسمى بمحور طور الباحة يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 م.
واشارت احزاب المؤتمر الشعبي العام، والاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والبعث العربي الاشتراكي القومي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، في بيان مشترك، الى نزعة العداء والتحريض ضد المجتمع وشخصياته في مدينة التربة والحجرية بوجه خاص والمحافظة بشكل عام والتي بدت واضحة وجلية في طيات البيان ولغته والاتهامات التي طالت وجاهات اجتماعية من خلال ما اورده البيان عن (اتصالات وتحركات مشبوهة، لمشائخ بارزين يتبنون للأسف دعوات الفوضى .. في استغلال فاضح للمظاهرات الاحتجاجية، يوم الأحد الماضي لإسقاط المدينة من الداخل).
واستهجنت الاحزاب والتنظيمات إقحام اسماء وشخصيات مدنية واجتماعية معروفة واتهامها بمؤمرات ومشاريع وخطط إرهابية تستهدف أمن المحافظة على ذمة ممارستهم حقهم في حرية التعبير وحق التجمع السلمي، واعتبرت ماورد عمل تشهيري وتحريضي غير مسؤول يحاسب عليه القانون، مؤكدة أن القانون فوق الجميع وفي حال توفرت لأي جهة قانونية في المحافظة مايؤكد سعي جهات او اشخاص الى تقويض الأمن فعلى تلك الجهة اتباع الإجراءات القانونية.
اعربت الأحزاب عن استغرابها من علاقة مايسمى بمحور طور الباحة بمحافظة تعز ، حيث يلحظ تمدده في مسرح عمليات محور تعز وهو ما يستدعي من قيادة وزارة الدفاع التحديد الواضح للنطاق العملياتي لكل محور منهما.
ودعت الأحزاب والتنظيمات السياسية السلطة المحلية وقيادة وزارة الدفاع ومجلس القيادة الرئاسي ايقاف الممارسات الجبائية للواء الرابع في المحافظة، واكدت على ضرورة تدخل مجلس القيادة الرئاسي لايقاف انتهاكات اللواء الرابع لحقوق المواطنين خارج القانون بالتوجيه الى الجهات المعنية بسرعة الكشف عن مصير المخفيين قسرا في سجون اللواء ونقل المعتقلين من سجون اللواء الرابع مشاة جبلي الى سجن النيابة بعدن تنفيذا للأوامر القضائية الصادرة عنها.
كما ادانت الأحزاب والتنظيمات السياسية بتعز لغة الترهيب والتهديد التي وردت في البيان من خلال الحديث عن مفخخات و مخططات لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات بالتزامن مع الفعاليات الاحتجاجية في التربة، مشيرة الى انه ربط يفضح سعي محور طور الباحة الى بث الرعب في نفوس المواطنين من المحتجين على المظالم والانتهاكات التي لم تجد طريقها إلى العدالة، وتحمله المسؤولية الكاملة عن اي انتهاكات قمعية لهم في المستقبل.
وأكدت الاحزاب على الحق القانوني والدستوري للمواطنين في التظاهر والتجمع السلمي والاحتجاج بالطرق والوسائل المدنية والحضارية السلمية وان لا حق لأي جهة أو سلطة مصادرة هذا الحق الدستوري والديمقراطي.
واعتبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية أن ما صدر في بيان محور طور الباحة المشؤوم لا يعدو عن كونه محاولة يائسة تستهدف تقويض الفضاء السياسي المدني الديمقراطي الذي ميز محافظة تعز كحاضنة ورافعة للعمل السياسي والمدني والشعبي الديمقراطي الهادف إلى الإصلاح والتغيير المعزز لدور وسيادة الدولة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، مؤكدة أنه ليس من حق اي جهة وضع قيود لحق التنقل والاحتجاج المدني في إطار المحافظة.
واستغربت الاحزاب والتنظيمات السياسية عدم مطالبة محافظ تعز بالتحقيق عما ورد في البيان رغم نفيه اي علاقة للمحافظة بذلك البيان وعدم صحة ما ورد فيه عن ترؤسه اجتماع اللجنة الأمنية في المديرية، مشيرة الى ان البيان تضمن اتهامات طالت اشخاصا ووجاهات اجتماعية وفعاليات شعبية وزج بوحدات يفترض انها تنتمي للمؤسسة العسكرية لتقف على الضد من الارادة الشعبية لتكون عامل تهديد على السلام المجتمعي ومصدرا لبث الرعب بين المواطنين.
وحذرت الأحزاب السياسية من اي حملة اعتقالات أو أي ممارسات غير قانونية تجاه أي مواطن على ذمة ممارسة حقه في الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي، وتحمل السلطة المحلية مسؤولية ذلك ، كما تحذر من اي إجراءات تقيد من حق التجمع السلمي .
واكدت أن تعز وطوال العقود السابقة قدمت نموذجا في صيانة حق الرأي والتعبير والتجمع السلمي ميزها عن سائر المحافظات الأخرى وأن العمل المدني والسلمي وحرية التعبير كان ومازال ويجب أن يستمر لتقويم اداء السلطات وتعزيز دورها المؤسسي والسيادي كتعبير عن أهمية تظافر الجهود بين المكونات السياسية ومؤسسات الدولة بما يخدم تطلعات أبناء المحافظة.
اهابت الأحزاب والتنظيمات السياسية بكل النشطاء والفاعلين والإعلاميين انتهاج خطاب رشيد ورصين ومسؤول يخدم الحقيقة وتطلعات أبناء المحافظة واليمن عموما من أجل استعادة مؤسسات الدولة القانونية ، ومكافحة الفساد ..وتوفير بيئة امنة للتنمية والاستقرار .