أثار قرار رئيس نيابة استئناف تعز القاضي محمد سلطان الفقيه بالإفراج عن المتورطين في قضية شبكة السلخانة صدمة غضب واسع في الأوساط الحقوقية والشعبية بالمحافظة، بعد أن تم إطلاق سراح رئيس العصابة دون أي مبرر قانوني واضح، وفقًا لما أكده ناشطون محليون.
وقال نشطاء في تعز إن محامي ضحايا الابتزاز في القضية أقدم على حرق بطاقة عضويته في نقابة المحامين اليمنيين، في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، عقب الإفراج المفاجئ عن المتهمين، معتبرًا ما حدث انحرافًا فاضحًا للعدالة وتواطؤًا مع الجناة.
وأوضح النشطاء أن ما جرى في قضية “السلخانة” لم يكن سوى مسرحية مدبرة من سلطات الأمر الواقع التابعة لحزب الإصلاح الإخواني، مشيرين إلى أن المتهمين الذين تم الإعلان عن ضبطهم سابقًا “يتجولون بحرية داخل المدينة وبمرافقة أطقم أمنية”، في مشهد يعكس حجم الفساد والتلاعب في مسار العدالة.
وفي هذا السياق، كشف الصحفي محمد سعيد تفاصيل إحدى القضايا المرتبطة بالشبكة، نقلًا عن مصدر أمني، قائلاً: “أحد الإخوة وثّق جلسة لأخيه الأصغر مع قريبته وقام بابتزازهما، فدفعا له 11 ألف ريال سعودي، ثم اختلف الأخوان وتدخل شخص أمني من منطقتهم لابتزاز الجميع، محاولًا إجبار الفتاة على إقامة علاقة معه، ثم استدعى المبتز الأول وصوّره عاريًا لإجباره على دفع المبلغ ذاته، وتم نشر المقطع على مواقع التواصل".
وأضاف سعيد أن أحد الأخوين فرّ خارج المدينة، بينما تقدّم الآخر ببلاغ ضد المبتز الأمني، ليتبين لاحقًا أنه “محترف في قضايا الابتزاز وله ضحايا كثر”، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقًا، في مشهد اعتبره الكثيرون تجسيدًا لانهيار العدالة.
وفي منشور آخر، أورد الصحفي نفسه رواية لقضية ابتزاز ثانية داخل الحي ذاته، انتهت بجريمة قتل مأساوية، مشيرًا إلى أن شابًا من “السلخانة” قتل صديقه بعد أن رفض الأخير الكشف عن مصدر معلوماته حول خيانة زوجة شقيقه، فيما فرت الزوجة خارج المدينة، وظل القاتل فارًا من وجه العدالة.
وختم الصحفي محمد سعيد بالقول إن قضايا الدعارة والابتزاز من أكثر القضايا خطورة وحساسية، محذرًا من تناولها دون تحقق قانوني دقيق لما تحمله من تبعات اجتماعية وإنسانية خطيرة، مؤكدًا أن هذه الملفات لا يمكن معالجتها إلا في ظل دولة حقيقية تطبق القانون بعدالة وتردع المجرمين.