تظهر التعيينات الأخيرة داخل وزارتي الاقتصاد والزراعة في حكومة صنعاء (الحوثي) حالة متزايدة من الشللية الإدارية والتخبط في أساليب الإدارة، ما يعكس فشلًا مؤسسيًا يهدد فعالية هذه الوزارات ويضعف الثقة بالمؤسسات الحكومية.
كشف الناشط والإعلامي خالد العراسي عن تجاوزات واضحة في آلية التعيين والتكليف، إذ تم تكليف وكيل قطاع التجارة الداخلية سام البشيري للقيام بأعمال وزير الاقتصاد، متجاوزًا نائب الوزير الذي يُفترض أن يكون البديل الرسمي وفق الأعراف الإدارية، حتى أصبح نائب الوزير ينادي البشيري بلقب "معالي الوزير"، رغم أنه ليس الوزير الرسمي. ومن المتوقع أن يعود البشيري إلى منصبه السابق بعد تعيين وزير جديد، فيما تم تكليف أحمد قطران، الوكيل السابق، للقيام مؤقتًا بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية.
وفي وزارة الزراعة، وصفت التعيينات بأنها أكثر تعقيدًا، إذ تم تكليف نائب وزير لم يباشر مهامه الفعلية بتعيين أحد الوكلاء السابقين للقيام بأعمال الوزير بعد مقتل الأخير، في ظل غياب نائب الوزير الرسمي وعدم وجود قائم بأعمال نائب الوزير. وفق العراسي، فإن هذا التداخل يعكس سياسات "شللية" واضحة وغياب الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن أسس الإدارة الناجحة، ما يؤدي إلى فشل مؤسسي بدلًا من تحقيق أي نجاح إداري.
من جهته، اتهم الإعلامي حسن الوريث في مقال له سلطات صنعاء بأنها تتبع سياسات توظيف تهدد فعالية المؤسسات وثقة المواطنين، مؤكدًا أن اختيار الكوادر يتم "خارج منطق الكفاءة والأخلاق"، حيث يُفضَّل الأشخاص ذوو السمعة السيئة على أصحاب المؤهلات المهنية. واعتبر الوريث أن هذا التوظيف يمثل استخفافًا بالمواطن وكرامته، ويعمل على "تشويه صورة الدولة وإضعاف هيبة مؤسساتها"، ووصف ما يحدث بأنه "مشروع تخريبي" يهدف إلى تحويل الأجهزة العامة إلى أداة لإهانة المواطنين.
ويختم مراقبون وناشطون التساؤلات حول نية الحوثيين لإصلاح هذه السياسات، مؤكدين أن إعادة بناء المؤسسات على أساس الكفاءة والأخلاق هو الاستثمار الحقيقي في استقرار الدولة وثقة المواطنين بمؤسساتها.