كشف تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن لعام 2025 عن تورط مليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكات مروعة ضد النساء داخل مناطق سيطرتها، يقودها جناحها النسائي ما يسمى بـ"الزينبيات"، والذي تحوّل إلى أحد أخطر أذرع الجماعة في عمليات القمع والتجسس والاعتقال والانتهاك الجنسي.
وأكد التقرير أن "الزينبيات" يلعبن دورًا محوريًا في إدارة سجون النساء، حيث يقمن باعتقال الناشطات والعاملات في المجال الإنساني والإعلامي، ثم يتولين حراسة المحتجزات وتعذيبهن جسديًا ونفسيًا، قبل تسليم بعضهن لعناصر حوثية لاغتصابهن ضمن نمط ممنهج من الانتهاكات المنظمة.
وبحسب ما وثّقه الفريق، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 25 حالة اغتصاب مؤكدة داخل أحد مراكز الاحتجاز الحوثية، إلى جانب مئات الحالات التي فضّلت الضحايا الصمت بشأنها خوفًا من الانتقام أو الوصمة الاجتماعية. وأشار التقرير إلى أن رفض الضحايا الامتثال للأوامر كان يُقابل بالضرب والتعذيب والإهانة على أيدي عناصر الزينبيات أنفسهن.
وأوضح التقرير أن هذه الوحدة النسائية أُنشئت لأغراض أمنية واستخباراتية، وتتبع جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، وتعمل تحت إشراف مباشر من ما يسمى بـ"الأمن الوقائي"، مضيفًا أن عناصرها تلقين تدريبات متقدمة من خبراء إيرانيين ومن حزب الله اللبناني في مجالات المراقبة وجمع المعلومات والاستجواب.
وذكر الفريق أن "الزينبيات" شاركن في مداهمات منازل واحتجاز نساء قسراً، واستجواب ناشطات، ومراقبة الفعاليات العامة، مشيرًا إلى أنهن أصبحن أداة قمعية فاعلة تُستخدم لترهيب المعارضات وإسكات الأصوات النسوية المستقلة في صنعاء والمحافظات الأخرى.
كما أشار التقرير إلى أن العديد من النساء اللواتي تم الإفراج عنهن يواجهن النبذ الاجتماعي والابتزاز، حيث تُجبر بعضهن لاحقًا على العمل كعميلات استخباراتيات لصالح المليشيا في مقابل حمايتهن من إعادة الاعتقال.
وأكد فريق الخبراء أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتكشف عن تحول خطير في طبيعة سلطة الحوثيين التي تتجه نحو الطابع البوليسي والاستخباراتي المغلق، عبر استخدام المرأة كأداة لقمع المرأة نفسها.
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وفرض رقابة صارمة على الأجهزة الأمنية الحوثية التي توظف وحدات نسائية في مهام أمنية غير قانونية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الجنسية والتعذيب الممنهج ضد النساء اليمنيات.