تشهد أسواق العاصمة المحتلة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية ارتفاع جنوني في أسعار السكر خلال الأيام الأخيرة، وسط اتهامات بتورط قيادات حوثية نافذة في افتعال الأزمة بهدف تصريف كميات كبيرة من السكر التالف الذي دخل البلاد عبر موانئ خاضعة للجماعة.
وقالت مصادر تجارية في صنعاء إن سعر كيس السكر زنة 50 كيلوغرامًا قفز من 19 ألف إلى أكثر من 26 ألف ريال خلال أسبوع واحد فقط، في حين اختفى “سكر السعيد” المنتج محليًا من الأسواق بعد توقف المصنع عن العمل منذ شهرين بسبب عرقلة متعمّدة من سلطات الحوثيين لعمليات الاستيراد والتصاريح الجمركية.
وكشف تجار جملة أن موجة الغلاء جاءت بعد تداول تسعيرة جديدة فُرضت بشكل مفاجئ دون إعلان رسمي أو مبررات اقتصادية واضحة، مؤكدين أن الأسواق تعاني من أزمة حادة في المخزون التجاري واحتكار التوزيع لصالح شركات محسوبة على قيادات في الجماعة.
وفي تطور لافت، أكدت مصادر في ميناء الصليف أن تاجر نافذ مقرب من مليشيا الحوثي استورد شحنة سكر متهالك تعرض للرطوبة أثناء النقل والتخزين، مشيرة إلى أن الشحنة تم إدخالها على أنها سكر برازيلي رغم أن الفحوصات الأولية أظهرت أنه من منشأ هندي أو تايلاندي رديء الجودة.
وأوضحت المصادر أن سلطات الحوثي أخّرت عمدًا منح تصاريح استيراد المواد الخام لمصنع “سكر السعيد” لإجبار التجار والمستهلكين على شراء السكر الفاسد، مؤكدة أن الهدف هو تغطية خسائر التاجر المتورط وتصريف الشحنة المتضررة قبل اكتشافها رسميًا.
من جهتهم، عبّر عمال في مصانع الحلويات والمعجنات بصنعاء عن استيائهم من تدني جودة السكر المتوافر حاليًا في الأسواق، مشيرين إلى أنهم اضطروا لاستخدام السكر السعودي رغم أنه ناعم وغير مناسب لبعض المنتجات.
وأوضحوا أن بعض أكياس السكر “البرازيلي المزعوم” تحتوي على رطوبة عالية وتكتلات لزجة، ما يدل على أنه مختلط بالماء أو تعرض لتلف شديد.
وتأتي هذه الأزمة في ظل احتكار عدد محدود من التجار المحسوبين على الجماعة لاستيراد السكر، وفرض الحوثيين قيودًا معقدة على الاستيراد والتوزيع، ما تسبب في شلل تمويني وارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، وسط تجاهل متعمد من الجهات الحوثية التي تواصل جني الأرباح من وراء معاناة المواطنين.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن الأزمة الحالية ليست سوى حلقة جديدة من سياسة الإفقار الممنهجة التي تمارسها مليشيا الحوثي، عبر التحكم بالأسواق وخلق أزمات مصطنعة في السلع الأساسية، لإثراء قياداتها على حساب قوت الناس ومعيشتهم اليومية.