في تصعيد جديد للأزمة الإنسانية والسياسية في اليمن، أعلنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عزمها محاكمة عدد من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في صنعاء، في الوقت الذي يجري فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مشاورات مكثفة في العاصمة العُمانية مسقط مع مسؤولين إيرانيين وعُمانيين وقيادات حوثية مقيمة هناك، في محاولة لاحتواء تداعيات التصعيد وضمان استمرار العمل الإنساني.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، عبد الواحد أبو راس، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن الموظفين المحليين التابعين للأمم المتحدة سيُحاكمون بتهم تتعلق بـ"التجسس والمشاركة في غارة إسرائيلية" استهدفت كبار قادة الجماعة في صنعاء خلال أغسطس الماضي.
وأوضح أبو راس أن “الإجراءات تمت تحت إشراف قضائي كامل، وبعلم النيابة العامة”، مؤكداً أن القضية تتجه إلى “مرحلتها النهائية” عبر المحاكم الحوثية التي قد تصدر أحكاماً قضائية خلال الفترة المقبلة.
وأشار المسؤول الحوثي إلى أن التحقيقات طالت موظفين في برنامج الأغذية العالمي بدعوى تورطهم في “الاستهداف المباشر للحكومة الحوثية”، من دون أن يقدم أي أدلة ملموسة على تلك الاتهامات.
في المقابل، رفضت الأمم المتحدة هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدة أن احتجاز موظفيها يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ويمثل خطراً مباشراً على حياد العمل الإنساني في اليمن.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها، بينهم 36 تم اعتقالهم بعد الغارة الإسرائيلية، الأمر الذي أثار إدانات واسعة من المجتمع الدولي. وتشير تقارير حقوقية إلى أن بعض المحتجزين تعرّضوا لظروف احتجاز قاسية، فيما يُخشى أن تؤدي المحاكمات الحوثية إلى إصدار أحكام بالإعدام وفق القانون الذي تطبقه الجماعة في مناطق سيطرتها.
وفي موازاة هذا التصعيد، عقد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لقاءً في مسقط مع نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، لمناقشة تطورات الأزمة اليمنية وخريطة الطريق الخاصة باتفاق السلام.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، تطرّق الجانبان إلى “المستجدات الميدانية والإنسانية في اليمن”، مؤكدين أهمية “تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود الأمم المتحدة” من أجل إنهاء الحرب والوصول إلى تسوية شاملة.
وأوضحت مصادر سياسية في مسقط أن غروندبرغ يسعى للقاء قيادات حوثية بارزة مقيمة في عُمان، في مسعى لإقناع الجماعة بالإفراج عن المحتجزين الأمميين وتجنب مزيد من العزلة الدولية، خصوصاً بعد التحذيرات الغربية من أن استمرار احتجاز موظفي المنظمة الأممية قد يعرّض الحوثيين لعقوبات جديدة.
وتُعد هذه التطورات مؤشراً على تفاقم التوتر بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي، حيث يرى مراقبون أن الجماعة تستخدم ملف المعتقلين كورقة ضغط سياسية في مواجهة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام، بينما تحاول الأمم المتحدة الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة لتجنب انهيار الجهود الإنسانية في واحدة من أسوأ الأزمات في العالم.