أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، فرض حزمة عقوبات قاسية تستهدف المصرفي ورجل الأعمال الإيراني علي أكبر أنصاري، متهمة إياه بالتورط المباشر في تمويل "الأنشطة العدائية" لـ"الحرس الثوري" (IRGC) على مستوى المنطقة والعالم.
ووصفت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان رسمي، أنصاري بأنه "مصرفي ورجل أعمال إيراني فاسد"، مؤكدة أن الإجراءات تستهدف دوره المحوري في "تمكين الحرس الثوري ماليًا" من تنفيذ عملياته التهديدية.
و تشمل العقوبات المفروضة على أنصاري تدابير اقتصادية وإدارية صارمة تهدف إلى عزله عن النظام المالي البريطاني، وهي:
تجميد الأصول: وضع جميع أصول أنصاري المالية تحت التجميد الفوري.
حظر السفر: منعه من دخول الأراضي البريطانية.
عزل تجاري: حظر شامل على الأفراد والشركات البريطانية من التعامل معه أو مع أي كيانات تابعة له.
منع إداري: حرمانه من العمل كمدير لأي شركة بريطانية، أو المشاركة في إدارة أو تأسيس أي شركة مرتبطة بالمملكة المتحدة.
من جانبه، أطلق وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، تحذيراً شديد اللهجة، مؤكداً أن هذه العقوبات تبعث بـ "رسالة واضحة لا لبس فيها" بأن لندن "لن تتسامح" مع التهديدات التي يمثلها الحرس الثوري الإيراني.
وقال فالكونر: "لن نتردد في اتخاذ التدابير الأكثر فعالية ضدهم"، مضيفاً أن لجوء الحرس الثوري إلى "القمع والتهديدات الموجّهة" لتنفيذ أعمال عدائية، بما في ذلك على الأراضي البريطانية، هو "أمر غير مقبول بتاتاً".
وأشار البيان البريطاني إلى أن أنصاري هو أحدث اسم يُضاف إلى قائمة العقوبات المفروضة على طهران، والتي تضم حالياً أكثر من 500 فرد وكيان يرتبطون بالنظام الإيراني وبرنامجه النووي وأنشطته العدائية. وتؤكد لندن استمرارها في "فضح مثل هذا السلوك والتصدي له".