كشفت مصادر طبية وحقوقية عن فضيحة إنسانية جديدة تعكس استهتار مليشيا الحوثي بأرواح اليمنيين، بعد أن رفضت الجماعة تعويض أسر الأطفال الذين لقوا حتفهم جراء جرعة دواء ملوثة قُدمت لهم في مستشفى الكويت الجامعي بالعاصمة المحتلة صنعاء.
وبحسب المصادر، فإن الحادثة تعود إلى عام 2022، حين تلقى عدد من الأطفال المصابين بـسرطان الدم (اللوكيميا) جرعات علاجية تبين لاحقًا أنها ملوثة بمواد قاتلة، ما أدى إلى وفاة 11 طفلًا على الفور وإصابة عشرة آخرين بمضاعفات صحية خطيرة.
وأوضحت المصادر أن الكارثة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ توفي ثلاثة أطفال آخرون لاحقًا أثناء تلقيهم العلاج في مركز الأورام بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 14 طفلًا، فيما لا يزال سبعة أطفال يصارعون الحياة بسبب المضاعفات المزمنة التي لحقت بهم.
وأكدت أسر الضحايا أن سلطات الحوثيين رفضت الاستماع لمطالبهم أو حتى الاعتراف بالكارثة، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا أي تعويض أو دعم منذ وقوع الفاجعة، رغم المناشدات التي وُجهت إلى وزارة الصحة الحوثية والمنظمات الدولية.
وقال أحد أولياء الأمور في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، اليوم الخميس، إن المليشيا تحاول طمس القضية بالكامل عبر ممارسة ضغوط على الأسر وتهديدها بعدم التحدث لوسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن بعض الأطباء الذين حاولوا كشف الحقيقة تعرضوا للإقصاء والاستجواب من قبل جهاز الأمن الوقائي التابع للجماعة.
وكشف مصدر طبي في مستشفى الكويت أن حالة الأطفال بدأت بظهور أعراض غير طبيعية فور تلقي الجرعة، بينها ارتفاع مفاجئ في الحرارة وتشنجات وانهيار في وظائف الكبد والكلى، مؤكدًا أن تحقيقات داخلية أجريت حينها أثبتت أن الدواء كان منتهي الصلاحية ومخزنًا بطريقة غير آمنة.
وتسببت الحادثة في غضب واسع بين اليمنيين الذين اعتبروها “جريمة طبية متكاملة الأركان”، فيما دعا ناشطون ومنظمات حقوقية إلى فتح تحقيق دولي عاجل لكشف المسؤولين عن إدخال الدواء الملوث إلى المستشفى، ومحاسبة كل من تورط في التستر على الجريمة.
ويرى مراقبون أن رفض الحوثيين تعويض الأسر المنكوبة يأتي ضمن نهج الجماعة في إنكار الجرائم وتبرير الإهمال الطبي في المؤسسات الصحية التي تخضع لسيطرتها، حيث تحوّلت تلك المستشفيات إلى مراكز نفوذ وفساد تابعة لقيادات الجماعة بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة.